الديب يتهم النيابة ببتر أقول الشهود ويطالب بإدخال "العسكري" كمتهمين ويقول:"القانون يتيح للشرطة استخدام السلاح"

أثارت مرافعة فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسني مبارك، اليوم الأربعاء الجدل بشدة، ودفعت الكثيرين من متابعي القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاستشعار الخطر من احتمال أن يتمكن المحامي البارع من تبرئة مبارك ، من خلال قدرته المعروفة عنه في استخدام الحيل القانونية لإلقاء طوق النجاة لموكليه.
وخلال مرافعته، اتهم النيابة العامة في مرافعته بأنها قامت ببتر أقوال 15 شاهدًا من شهود الإثبات خلال التحقيقات التي أكدت عدم تورط مبارك والعادلى في إطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير.
وأكد أن النيابة لم تدرج أقوال الشهود رغم أن شهادتهم تؤكد قيام القوات المسلحة بحفظ الأمن بميدان التحرير.
وأوضح أن النيابة العامة أغفلت أقوال شهود الإثبات التي تنفى التهمة عن مبارك والعادلى، وتساءل قائلا: "هل كانت النيابة العامة تريد تجهيز القضية وفق متطلباتها الشخصية وتقديم المتهمين إلى المحكمة وهى خالية حتى لو كان ذلك على حساب حياة المتهمين".
وطالب الديب بإدخال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كمتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
ووجه الديب حديثة للعادلى داخل قفص الاتهام قائلا" أنت تتحمل المسئولية عن يوم 25 يناير حتى الساعة الرابعة و حتى عصر يوم 28 يناير الماضي ، وبعدها يتحمل المسئولية القائد العسكري، متسائلا ..أين دور القوات المسلحة في حفظ الأمن مع الشرطة؟.
ومن جهة أخرى، طلبت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف التعقيب على مرافعة فريد الديب محامى مبارك والعادلى على ماجاء بها أمس واليوم.
وقال سليمان إنه جاهز للتعقيب على أقوال الدفاع قبل أن يسترسل الدفاع مرة أخرى في مرافعته، إلا ان المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت رفضت التعقيب على المرافعة، مؤكدة أنها ستعطي في نهاية الجلسة المحكمة للنيابة حق التعقيب بحرية تامة.
وبدأ فريد الديب مرافعته في تهمة استغلال النفوذ مشيرا إلى إن النيابة العامة أكدت أدلة الاتهام إن مبارك حصل على منافع من شركة حسين سالم " شركة نعمة للجولف " إلا أن النيابة أكدت في التحقيقات ان هناك منافع أخرى حصل عليها مبارك ونجلاه من شركات أخرى لحسين سالم.
وأشار فريد الديب إلى أن المادة 8 من قانون العقوبات تؤكد انه لا جريمة إذا ارتكب موظف في الداخلية فعلا أدى إلى القتل إذا كان هذا الفعل من مقتضيات وظيفته وما ينص عليه القانون لتنفيذه.
وأضاف إلى أن القانون يتيح له استخدام السلاح في ارتكاب هذا الفعل، في حالة الحاجة إلى حماية البلاد من الخراب، لافتا إلى أنه إن لم يستخدم هذا الحق، فإنه يستوجب عقابه بالتقصي
وأضاف أن جمال مبارك رمم خمس فيلات بشرم الشيخ من ماله الخاص ,وقدم مستندا للمحكمة عبارة عن مستخلص قيمته 6 ملايين جنيه , دفعها جمال مبارك لشركة المقاولون العرب التي قامت بأعمال الترميم نافيا ما قالته النيابة العامة إن مبارك ونجليه استغلوا نفوذهم في ترميم هذه الفيلات .
بينما اتهم دفاع المدعين بالحق المدني الديب بتزوير تلك الأوراق والمستندات التي قدمها للمحكمة .
وأكد المحامى سيد حامد رفضة وصف الديب للمتظاهرين بالمشاغبين مشيرا انه سوف يدرس مع بعض المحامين إقامة جنحة ضد الديب
وقال فريد الديب إن النيابة العامة اعترفت في قرار الإحالة بدخول عناصر أجنبية للبلاد خلال أحداث الثورة قامت بأعمال تخريب وتدمير وتهريب المساجين.
وأشار إلى إن النيابة العامة أكدت، عندما أيدت تهمة القتل قبل المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر، باعترافات اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز امن الدولة الأسبق، أن هناك قوات غفيرة هاجمت الشرطة التي عجزت عن الرد أو إطلاق الأعيرة النارية عليها، وأشار الديب إلى أن اعتراف النيابة بهذا القول ينفى تهمة القتل قبل المتهمين ويجعلنا نبحث مع المحكمة عن الجناة الحقيقيين.
وفى مفأجأة مدوية أكد في مرافعته أمام المحكمة أن تهمة استغلال النفوذ التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال سقطت بالتقادم في 15 أكتوبر 2010 لمرور 10 سنوات على حدوث الواقعة، وهى شراء 3 فيلات بشرم الشيخ من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم الرابع في القضية، وذلك عام 1997، وان المتهمين سجلوا الفيلات في 14 اكتوبر 2000.
وقدم الديب مستندات تفيد بشراء الفيلات وتسجيلها بالشهر العقاري، مؤكدًا أن النيابة العامة أخفقت في إقامة هذه الدعوى.
و أتهم فريد الديب فى مرافعتة أمام محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة بفشلها الذريع فى أثبات التهم على مبارك، مشيراً أن النيابة العامة وصفت المتهم الأول بمثل التشبية الذى يقول هل أنت تحب البرتقال ؟ الاجابة : نعم إذاً أنت الذى سرقت البرتقال .
وأضاف الديب أن مبارك وأولادة أعجبهم سحر الطبيعة والهدوء بشرم الشيخ مثلهم مثل مواطنين أخرين لديهم أملاك هناك ومن ثم فإن النيابة العامة أرتأت أنه طالما مبارك ونجلية أحبوا شرم الشيخ إذا فهم الذين سرقوا أرضها.