«مبارك» يتعرض لوعكة صحية للمرة الثانية

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثانى جلسات مرافعة المحامي فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك فى قضية «محاكمة القرن» المتهم فيها ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
حضر مبارك علي سرير طبي متنقل وظهرت عليه علامات التعب والإرهاق منذ بداية الجلسة، وتعرض لوعكة صحية مثلما حدث له أول من أمس وخرج من قفص الاتهام بعد ساعة من بدء الجلسة. ليتلقي العلاج من قبل فريقه الطبي المرافق له وعاد مرة أخري الي قفص الاتهام بعد صلاة الظهر لمتابعة مرافعة دفاعه. وحضر الممثل تامر عبدالمنعم إلى جلسة أمس لمؤازرة حميه فريد الديب في الدفاع عن مبارك. كما حضر مجموعة من «اسفين ياريس» لإلقاء التحية علي مبارك.
استمعت المحكمة إلى ثاني جلسات مرافعة فريد الديب محامى الرئيس الأسبق، الذي أكد أن دفاعه الأول المتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن تهمة القتل والاشتراك فيه والإصابة، يأتى بناءً على أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده فى 23 مارس 2011، والذى صدر بناء على تحقيقات أجرتها النيابة.
وأكد «الديب» ان الجناية 1227 تم تحقيقها منذ اليوم الأول من قبل النيابات المختلفة بقرار النائب العام بالتحقيق فى وقائع وبلاغات قتل وإصابة المتظاهرين، وسرد «الديب» العديد من البلاغات المقدمة من بعض المواطنين تتهم مبارك بقتل المتظاهرين إلا أن النيابة أسقطت الاتهام عن مبارك.
وأثبت «الديب» بسرد العديد من البلاغات المقدمة ضد مبارك ، ان النيابة قصرت الاتهام بداية على العادلى وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك بالرغم من ذكره صراحة فى أكثر من بلاغ بالقتل والإصابة إلا أن النيابة أصدرت أمرا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، ولكن الضغط الشعبى بعد ذلك جعلهم يضمونه إلى القضية.
وأكد أن الكثير من البلاغات التى قدمت ضد اسرة مبارك ،صدرت فيها أوامر ضمنية بالحفظ لعدم صحتها واسقاط تلك الاتهامات عنهم ، ومن تلك البلاغات الكاذبة بلاغ مقدم من مصطفي بكري ضد جمال مبارك بأنه استولى من البنك المركزى على 75 طن ذهب وحولها لحسابه الخاص، وبعد التحقيق ثبت عدم صحة الاتهام. وأوضح الديب أن النيابة أرسلت البلاغ إلى الرقابة الإدارية للتحرى عن صحة الواقعة وورد التقرير وجاء به نص «بشأن ما ورد بشأن استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى وتحويلها إلى حسابه فى أمريكا، فتبين عدم صحة ذلك» ، حيث إن التحريات أثبتت عدم وجود أى سحب من رصيد الذهب بالبنك المركزى المصرى منذ فترة تولى أنور السادات رئاسة الجمهورية وأرصدة الذهب التى سحبت من البنك المركزى كانت أثناء تولى جمال عبدالناصر الرئاسة لسداد الالتزامات لصندوق النقد الدولى وغيرها.
أما عن الدفع الثاني فأضاف «الديب» انه لا يوجد اي دليل علي ثبوت التهمة في حق اي من المتهمين «مبارك و العادلي والمساعدين»، حيث ان الاعتقاد بأن هنالك من أصدر الأوامر فلابد التحقق ممن أصدر الأوامر، والتهمة المنسوبة للعادلي الاشتراك بالتحريض والمساعدة مع بعض الضباط في قتل واصابة المتظاهرين، ولابد من توافر الاشتراك في القانون.
وقال إنه حين سُئل مبارك حول القتل نفى تماما الاتفاق أو إصدار أوامر بالعنف وانه عندما علم بتنظيم مظاهرات ستتحرك يوم 25 يناير أعطي التعليمات لوزير الداخلية بالتعامل دون عنف ويكون التعامل سلمياً. وقال «مبارك» انه عند علمه بزيادة التجمعات كرر أوامره بعدم التعامل بعنف ولم يبلغ بأي وفيات. وانه في يوم 28 يناير 2011 بلغ مبارك ان الأمن المركزي يتعرض للضرب والتعدي وهرب لأنه بدون سلاح، حيث تم تنفيذ تعليماته بعدم وجود سلاح . فأصدر أوامره بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن وليس قتل المتظاهرين وعلم أن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة ويستعملونها. وأكد العادلي في شهادته ان مبارك لم يصدر له أوامر بالقتل او بالاصابة.
واستعرض «الديب» بعض من شهادات قيادات الأمن التي تؤكد ان مبارك لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين، ومن بين تلك الشهادة، شهادة اللواء عمر سليمان بأن قتلى الأحداث كانوا ممن يريدون اقتحام الأقسام والسجون والشرطة وليس المتظاهرين سلميا، وأكد على عدم إصدار مبارك أوامر بالقتل. ومثله المشير حسين طنطاوى الذى أكد أن مبارك لم يصدر أى أوامر للعادلى باستخدام الأسلحة أو العنف والقتل والإصابة.
كما فند فريد الديب شهادة الإعلامي إبراهيم عيسى الذي قال «إنه لا يعتقد أن مبارك أصدر أوامر بقتل المتظاهرين وأنه تحرك فى مظاهرة وسط حماية الشرطة ونفى إطلاق الشرطة للنار عند كوبرى قصر النيل».
وأكد «الديب» أن مبارك أصدر أوامر للحرس الجمهورى بعدم التعامل بالعنف حتى لو دخل المتظاهرون عليه غرفة نومه وأخذوه منها، مما يثبت أنه لم يصدر أى أوامر بقتل المتظاهرين ولا يوجد أى دليل على ذلك. وبناء علي ذلك دفع بانعدام توافر نية القتل.
وقال: إن اللواء عمر سليمان شهد أمام المحكمة أن التعليمات كانت صريحة بالفض بالطرق السلمية وليس القتل. وأشار «الديب» إلي أن مبارك نفذ مطالب الشباب حتى وصل إلى حل الحكومة والرحيل.
وأكد «الديب» أن مبارك لم يكن متمسكا بالحكم ولم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم كما انه لم يخطط لتوريث الحكم لنجله، مشيرا إلي انها كانت اشاعات الهدف منها اثارة الرأي ضد عائلة مبارك، وأشار إلي أن مبارك عرض على المشير حسين طنطاوى تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، لأنه كان يريد ترقيته إلى منصب أعلى لكنه لم يوافق لأن هذا المنصب لا يتناسب معه كرجل عسكرى، وعرض المنصب بعدها على اللواء عمر سليمان الذى وافق وترك جهاز المخابرات، لافتا إلى أن الحاقدين استغلوا تلك النقطة للوقيعة بين مبارك ورجاله وشعبه.
ثم انتقل الديب إلي اثبات ان مبارك لم يخلع بل تخلي عن الحكم حقنا للدماء، وسرد الدفاع أقوال كبار قيادات الدولة لتأكيد علي ذلك، حيث قال: إن المشير طنطاوي أكد في اقواله ان القوات المسلحة لم تمارس اي ضغوط علي مبارك ليتخلي عن الحكم وقرار التخلي كان مفاجأة له وان مبارك كان يستطيع مغادرة البلاد ولكنه لم يفعل بل أيضا عندما عرض عليه أبي ان يترك مصر. كما استند الي أقوال اللواء مختار الملة وقال: ان الجيش لم يجبر مبارك علي التنحي وانه جنب البلاد صراعا رهيبا. والفريق سامي عنان شهد أيضا بأن مبارك تخلي عن منصب رئيس الجمهورية بمحض إرادته حرصا منه علي البلاد.
ثم انتقل «الديب» إلي التأكيد علي وجود عناصر أجنبية داخل ميدان التحرير وقاموا بالتخطيط مع الإخوان لاقتحام السجون واقسام الشرطة، واضاف ان المخابرات والسفارة المصرية بغزة اكدت وجود سيارات شرطة مصرية تسير في شوارع غزة، وأوضح انه يوم 28 يناير تواجدت مجموعات من العناصر الإجرامية في ميدان التحرير بهدف انهاك الشرطة.