في جلسة مجلس الشوري : مركز إقليمي للطاقات المتجددة وقرض لمحطة كهرباء شمال الجيزة

أبو النجا : ضوابط صارمة للاقتراض .. وتناقص نصيب الفرد من الدين الخارجي

صفوت الشريف خلال رئاسة جلسة مجلس الشورى وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف علي اتفاقيتي اقامة المركز الاقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة واتفاق قرض بين مصر وبنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 003 مليون يورو لانشاء مشروع محطة كهرباء بشمال الجيزة.
واكد الشريف انه ما من شك ان تواجد مقر للمركز الاقليمي للطاقة المتجددة في القاهرة لينسجم مع خطط وزارة الكهرباء للتوسع في تطبيق سياسات وتكنولوجيات ذات فعالية اقتصادية تتعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية ويأتي ضمن الاستراتيجية التي يتبناها المجلس الاعلي للطاقة من اجل زيادة نسبة الطاقة المولدة لتغطية احتياجات التنمية.
واضاف الشريف ان نطاق انشطة المركز تتعلق بالسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة وبكفاءة الطاقة واجراء البحوث والتطوير في هذه المجالات بالاضافة إلي الشراكة بين قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.
وخلال المناقشات وجه النواب التحية إلي كل من د.حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي علي جهودهما لتلبية احتياجات خطط ومشروعات التنمية.
واكد د.علي لطفي ان انتاج الطاقة الكهربائية يتزايد بمعدلات كبيرة حتي تتوافر الطاقة اللازمة لمشاريع التنمية كما اشاد بجهود وزيرة التعاون الدولي في تقوية وتفعيل علاقات مصر مع مختلف دول العالم.
واضاف د.علي لطفي ان قرض انشاء محطة شمال الجيزة يأتي في الحدود الآمنة بالنسبة للدين الخارجي وان متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي في تناقص مستمر حيث كان 054 دولارا ووصل إلي 993 دولارا.
واكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة ان اللجنة تتابع اداء الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك مشيرا إلي ان وزارة الكهرباء حققت المطلوب منها بل وزادت عليه وان هناك زيادة في كميات الطاقة في مصر وان الوزارة نجحت في انتاج طاقة تعادل ضعف طاقة السد العالي علي الاقل. واضاف خميس ان اتفاقيات القروض تتم وفقا للقواعد التي حددها الرئيس مبارك بانه لا اقتراض جديد يتجاوز ما تم تسديده من الديون الخارجيةإلي جانب قدرة الجهة المقترضة علي سداد اقساط القروض مؤكدا اننا نسير علي الطريق السليم والحكومة تقوم باداء متميز في تنفيذ برنامج الرئيس. واكد د.محمد عبداللاه رئيس اللجنة الاقتصادية ان اتفاقية اقامة مركز اقليمي بالقاهرة تؤكد علي دور مصر الاقليمي وقناعة العالم العربي بأن مصر ستظل مركز الاشعاع الحضاري والعلمي.
ومن جانبه دعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إلي ضرورة اقامة حوار مجتمعي حول مسألة القروض خاصة ان اجمالي الديون الخارجية والداخلية وصلت إلي تريليون و001 مليون جنيه فيما اجمالي الدخل القومي يبلغ تريليونا و003 مليون جنيه مشيرا إلي انه من الخطر ان نحمل الاجيال القادمة كل هذه الديون
وفي ختام المناقشات قامت د. فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي بالرد علي استفسارات الاعضاء حول الاتفاقين مؤكدة ان السياسة المصرية الخاصة بالاقتراض الخارجي تسير وفق ضوابط ومعايير صارمة ومنضبطة للغاية، ويتابعها الرئيس مبارك بشكل منطقي بدءا من متابعة بدء التفاوض وحتي الموافقة النهائية للقرض، كما انه لا يتم الاقتراض ولو لصالح المشروعات التنموية المدرجة في خطتي التنمية وبشكل يراعي فيه عدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء، وخلال السنوات العشر الأخيرة لم ترتفع نسبة المديونية الخارجية ومعظم الهيئات الدولية المتخصصة تصنف مصر علي انها دولة قليلة المديونية، مشيرة الي ان نصيب الفرد من الدين الخارجي يتناقص كما ان الديون الخارجية نسبة الي اجمالي الناتج المحلي في انخفاض مستمر حيث كانت تقدر ب 13٪ في حقبة الثمانينيات ووصلت حاليا الي 5.41٪. وتوجهت بالشكر لنواب الشوري علي حرصهم علي الاطمئنان علي الديون الخارجية مستندة علي ان سياسة مصر في الاقتراض ونتائجها الحالية تعد مصدرا للفخر داخل الحكومة في اطار التزامها بالحفاظ علي المديونية الخارجية في حدود آمنة.
ومن جانبه اكد حسن يونس وزير الكهرباء ان مصر استطاعت بما لها من كوادر بشرية وامكانات فنية ان تجعل مقرالمجلس الاقليمي للطاقات المتجددة علي ارضها وذلك بهدف تطوير تكنولوجيات استخدام الطاقة المتجددة بمصر وان الرئيس مبارك حسم اختيار موقع الضبعة لانشاء أول محطة نووية مصرية وان الضبعة تصلح لاقامة 4 محطات.. موضحا انه سيتم بدء مشروع للطاقة الشمسية في فبراير القادم وهو ضمن 4 مشروعات عالمية، كما سيتم خلال اسابيع طرح مناقصة المحطة النووية لاتاحة المنافسة في هذا المجال من الشركات العالمية والاستفادة من خبرات الدول ذات الخبرات والتكنولوجيات المتطورة في انتاج الطاقة النووية، واشار الي انه يتم تدبير 4.5 مليار جنيه هي قيمة التكلفةالاستثمارية لتوليد 00512 ميجاوات جديدة لشبكة الكهرباء بحلول صيف 1102 وانه في اكتوبر 1102 ستوصل الكهرباء ل 022 ألف فدان بشرق العوينات، كما تم تغطية 07٪ من الاسلاك غير المعزولة علي مستوي الجمهورية.