قصة المحكمة العليا منذ تأسيسها عام 1970

أنشأها عبدالناصر.. ومهمتها الرقابة علي دستورية القوانين

المشير عبد الفتاح السيسي هو الرئيس المصري الثالث الذي يؤدي القسم الدستوري أمام الجمعية العامة للمحكمة بعد سلفه المستشار عدلي منصور، وسابقه الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ أن تأسست المحكمة في عام 1970.
وأدي اتفاق ظروف الرؤساء الثلاثة في كونهم تولوا حكم البلاد خلال فترة غياب المجلس التشريعي «البرلمان»، هو القاسم المشترك الذي جمع بينهم في زمرة واحدة، ليتخرج الثلاثة من أمام نفس المنصة.
أدي الرئيس المعزول محمد مرسي اليمين الدستورية في الثلاثين من يونيه عام 2012، كأول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير.
بينما أدي المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت للبلاد في الرابع من يوليو عام 2013، بعد ساعات من عزل «مرسي» استجابة لخروج الملايين ضده في ثورة 30 يونيه ومن المنتظر أن يؤدي المشير عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري كرئيس منتخب للبلاد خلال الساعات القادمة، في حضور سفراء وحكام العالم، لتتحقق أحد أهم وأبرز خطوات خارطة الطريق بتنصيب رئيس للجمهورية استعدادا للاستحقاق الثالث المتمثل في انتخابات مجلس النواب، لتكتمل مؤسسات الدولة.
ويبقي أن نتعرف عن قرب علي المحكمة الدستورية العليا، التي ستجيز الرئيس المصري للمرة الثالثة علي التوالي في أقل من 3 سنوات.
المحكمة الدستورية العليا، أعلي محكمة في جمهورية مصر العربية وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تأسست عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قرارا بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التي تأسست فعليًا في عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية.
تتألف هيئتها من رئيس ونائب أو أكثر وعدد من المستشارين، غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلي وظائف أخري إلا بموافقتهم، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
واحتوي الدستور المصري الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتي 178، تلا ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها المتمثلة في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وأخيرا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
والهيئة التي يقسم أمامها رؤساء الجمهورية اليمين قبل تولي مقاليد الحكم حال غياب مجلس النواب، وتتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضاء المحكمة، ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.
وتختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. ويجوز لها أن تفوّض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. كذلك تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء علي طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية العامة سريته.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرًا فيعتبر الاقتراح مرفوضًا. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة، وتؤلف لجنة الشئون الوقتية بقرار من الجمعية العامة، وذلك برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولي اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
وهيئة المفوضين هي هيئة داخل المحكمة تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولي رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.
يشترط فيمن يعيّن رئيسًا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة. ويشترط فيمن يعين مستشارًا أو مستشارًا مساعدًا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية علي حسب الأحوال، ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة، ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها، ويؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوّضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام الجمعية العامة للمحكمة.