الجيش التايلاندي يفرض الأحكام العرفية وينفي وقوع انقلاب

انتشار عسكري وفرض رقابة علي الإعلام واجتماع للحكومة لمناقشة الأزمة

الجنرال برايوت تشاندر اوتشا قائد الجيش التايلاندى وعدد من قادة الجيش خلال اعلانه فرض الاحكام العرفية
في تصعيد مفاجئ فرض الجيش التايلاندي أمس الأحكام العرفية ونشر جنوده في العاصمة بانكوك وذلك بعد 6 أشهر من أزمة سياسية ومظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا. وأكد الجنرال برايوت تشان - اوتشا قائد الجيش في كلمة بثها التليفزيون أمس أن «إعلان الأحكام العرفية ليس انقلابا» إنما يهدف إلي «إعادة السلام والأمن العام». وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك خصوصا في الحي التجاري وقطاع الفنادق ومحطات التلفزيون كما نشر الجيش عشرات العناصر والسيارات وأقام نقاط تفتيش علي مقربة من مظاهرة لأنصار الحكومة المعروفين باسم «القمصان الحمر» في إحدي ضواحي العاصمة. وأمر بيان الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم وقال البيان «علي الناس ألا يخافوا بل يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي» وهو ما حدث بالفعل رغم بعض القلق في العاصمة التي شهدت مقتل أكثر من 90 شخصا في 2010 عندما هاجم الجيش بأمر من الحكومة آنذاك مخيما للقمصان الحمر. كما أعلن الجيش فرض رقابة علي وسائل الإعلام من أجل مصلحة «الأمن القومي». وأوقف بث 10 قنوات تلفزيونية قال إن بعضها «منحاز ويخشي أن يشوه الأخبار وأن يفاقم النزاع». ودعا الجنرال برايوت تشان اوتشا الخصوم السياسيين في البلاد لإجراء حوار مضيفا أن الجيش سيتخذ إجراءات ضد كل من يستخدم السلاح. من جانبها أكدت الحكومة الانتقالية أن الجيش لم يبلغها مسبقا بتلك التطورات لكن ذلك لا يحول دون مواصلة عملها. ونقلت وكالة رويترز عن مسئول تايلاندي قوله إن الحكومة عقدت جلسة استثنائية في مكان لم يكشف عنه. وقال جاتوبورن برومبان زعيم «القمصان الحمر» إن الحركة المؤيدة للحكومة قد تقبل الأحكام العرفية لكنها لن تقبل أبدا بأي انقلاب أو أي محاولة غير دستورية للاستيلاء علي السلطة في حين قال ساتهيت ونجنوجتوي أحد مسئولي المعارضة «نحن مقتنعون بأن إعلان القانون العرفي سيفيد حكومتنا وسيخدم قضيتنا». من جانب آخر حذرت الولايات المتحدة من أن الأحكام العرفية يجب أن تكون إجراء «مؤقتا» وألا يقوض الديموقراطية. وتشهد تايلاند أزمة سياسية منذ 6 أشهر مع بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة ينجيلوك شيناواترا التي قضت المحكمة الدستورية مؤخرا بعزلها من منصبها. ورفضت المعارضة الحكومة الانتقالية التي يقودها نائب ينجيلوك حيث تطالب بتعيين مجلس شعبي محايد كما ترفض إجراء الانتخابات المقررة في يوليو المقبل بعدما عطل المحتجون الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي. وجاء تدخل الجيش بعد يوم من رفض إصرار رئيس الوزراء المؤقت نياتومرونج بونسونجبايزان علي عدم الاستقالة من منصبه رافضا ضغوط أعضاء مجلس الشيوخ في محاولة لحل الأزمة وكان الجيش قد هدد بالتدخل الخميس الماضي بعد مقتل 3 متظاهرين جدد في هجوم بقنبلة يدوية في وسط بانكوك. وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات إذ وقعت 18 محاولة انقلاب ناجح منذ 1932 حينما أعلنت الملكية الدستورية.