التخطيط للجمهورية الخامسة (3)

د. م نادر رىاض
لاشك أن في تراجع القدرة التنافسية للصناعات المصرية نتائج وخيمة من إحلال بضائع مستوردة بديلاً عن المنتجات المصرية وذلك بالأسواق المحلية وأيضاً فقدان القدرة التنافسية عالمياً،وبذلك يزداد الطلب علي العملات الأجنبية محلياً وتتراجع حصيلة الصادرات من العملة الصعبة مما يعرض الجنيه المصري لهزات لا طاقة لنا بها،وهو الأمر الذي يجب أن تضعه الدولة ضمن أولوياتها الاستراتيجية ألا وهو توفير الأدوات اللازمة لاستكمال تلك القدرة التنافسية دون ثمة إبطاء.
ويأتي هذا في إطار خطة خمسية(Master Plan) تضعها الجمهورية الخامسة إعلاناً لبرنامجها الاصلاحي في الفترة القادمة استهدافاً لتحقيق الانطلاقة الكبري لهذا الوطن ليقف علي قدم المساواة مع منظومة التنمية والإصلاح التي تتبناها الدول الناهضة ولنا في الاتحاد الاوروبي أفضل مثال.
ويجب للخطة الخمسية المنشودة أن تعبر بجلاء عن الطموحات المصرية المعقودة عليها بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة والمتوقعة إذ أن في ذلك تحديد غير مطلوب لسقوف الطموحات الوطنية والتي ستجتمع حولها الأمة كمشروع قومي رئيسي والقبول بما هو دون ذلك مراعاة للإمكانيات المتاحة سيقلل من تجمع الأمة ووحدتها خلف هذا المشروع.
سنورد فيما يلي أهم العناصر التي يطالب المجتمع الصناعي بتوفيرها استكمالاً لاستعادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية،إلا أننا سنشير في أول تلك العناصر إلي ملامح الخطة الخمسية المنشودة باعتبارها المظلة التي ستطلق ايجابيات الأمة والتي أحد مقوماتها النشاط الصناعي وهو الأمر الذي يجب ألا يؤخذ علي أنه خروج عن النسق وإنما تثبيت لجوهره.
أولاً:يجب علي الجمهورية الخامسة الإعلان عن خطتها الخمسية والمعبرة عن طموحات الأمة والتي يمكن لهذه الخطة أن تمتد في مراحلها التنفيذية إلي سبع أو ثمان سنوات دون أن يغير ذلك من أهدافها وقابليتها للتنفيذ والتي يجب أن تتضمن الخطط المستقبلية لكل وزارة حالية كانت أم مستقبلية موضح بها ميزانيات الإنفاق الحكومي لتحقيق تلك الإنجازات وهو ما يعطي قوة دافعة للصناعات المصرية والقوي الاقتصادية المختلفة في المشاركة في الخطة الخمسية من إجراء للتوسعات اللازمة للمصانع لمواكبة تلك الخطة والتعامل معها،مثال ذلك:صناعات الحديد والأسمنت لمواكبة التوسع في خطط التشييد والبناء الصناعات المغذية للقطارات لتواكب التوسع المأمول التوسع في إنتاج وسائل النقل لمواكبة زيادة الطرق وزيادة حجم نقل البضائع نمو صناعة السفن لمواكبة الطموحات في صيد الأسماك وتصنيعها وارتباط ذلك بالنقل المبرد..الخ.
ثانياً:يجب علي الحكومة أن تعيد النظر في أية ضرائب أو رسوم إضافية لحين الانتهاء من المرحلة الحالية وتعافي الاقتصاد وصولاً إلي تحقيق انطلاقة اقتصادية لمجتمع الصناعة والاستثمار.
والأمر ليس بخاف أن الخزانة العامة استفادت فائدة محققة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية سابقاً من توحيد جميع أنواع الضرائب بقيمة 20% وهو ما زاد من الحصيلة الايرادية للدولة.ولقد صدر مؤخراً قرار برفع الضرائب علي الأنشطة والدخل لتصبح25%وهو ما قبله المجتمع الصناعي متفهماً لمبرراته وأسبابه إلا أنه ارتفعت في الآونة الأخيرة آراء تناقلتها الصحف من أن هناك اتجاهاً لتطبيق ضرائب تصاعدية وكذا ما أسماه أحد المسئولين بفرض ضريبة علي الأغنياء وهو الأمر الذي ينذر بعظيم الخطر علي المسيرة الصناعية.إذ أن الضرائب التصاعدية من شأنها أن تحد من قدرة الصناعات الناجحة علي التوسع واستثمار نجاحها ايجابياً كما سيحد من إمكانيات المصانع في الإنفاق علي البحوث والتطوير وكذا الإحلال والتجديد لآلاتها ومعداتها خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة.
كما أننا نتحفظ علي مسمي «ضريبة علي الأغنياء»إذ أن في ذلك زرع لبذرة الشقاق والتحزب بين أبناء الأمة باعتبارهم مقسمين إلي فقراء وأغنياء والدولة في غني عن المزيد من الشقاق والتحزب.
آخذين في الاعتبار أن الهدف الاسمي والأعلي للدولة إنما هو تشغيل الشباب ومواجهة البطالة علماً بأن إنشاء أية وظيفة يتكلف نحو100ألف جنيه في حدها الأدني والأمر ليس بخاف من أن شريحة الشباب دون سن الثلاثين يمثل40%من تعداد السكان إلا أن هذا الرقم يمثل69%من أعداد العاطلين مما يجعل من تشغيل الشباب أحد الأهداف الاستراتيجية التي تستهدفها الخطة الخمسية دون إبطاء ليأتي دون ذلك العمل علي زيادة الضرائب برفع الرسوم لما في ذلك تأثير سلبي مبطئ للاستثمارات المحلية والأجنبية إذ أن أهمية التوظيف والقضاء علي البطالة تعلو زيادة دخل الدولة عن طريق رفع الضرائب والرسوم والتي ستؤدي إلي إبطاء عجلة التنمية وبالتالي التوظيف..ولحديثنا بقية.