مجلس أعلي للنقل الثقيل.. واعفاء التريللات المستوردة من الجمارك

أزمة المقطورات.. علي طريق الحل النهائي

تحركات سريعة وحاسمة تتخذها الدولة لايجاد حلول نهائية لمشكلة المقطورات قبل نهاية هذا الاسبوع. اصدر المهندس علاء فهمي وزير النقل امس قرارا بتشكيل اول مجلس للنقل الثقيل في مصر يتولي النهوض بالمهنة وحل مشاكلها والتحدث باسمها. ويضم المجلس 8 من مالكي ومستخدمي سيارات النقل الثقيل وممثلين عن وزارة النقل »هيئة الطرق والكباري« ووزارة الداخلية »الادارة العامة للمرور« ووزارة التجارة والصناعة »هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة« ووزارة المالية واتحاد الصناعات المصرية.. ويعد هذا المجلس بمثابة بداية التاريخ الحقيقي لصناعة النقل الثقيل في مصر وسيكون من مهامه تطوير اسطول النقل وتوفير الظروف التي تمكنه من خدمة حركة التجارة والصناعة والتصدير. ويعقد المجلس الجديد اليوم اجتماعه الاول برئاسة المهندس علاء فهمي لدراسة اجراءات تحويل 43 الف مقطورة حددتها وزارة الداخلية وفقا لسجلات وجداول الادارة العامة للمرور ودراسة الدعم الذي ستتحمله الدولة لمساندة اصحاب المقطورات لاحترام القانون وتحقيق ارباح من هذه الصناعة مع الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية خاصة بعد ان زادت المنافسة في هذا القطاع بشدة لدرجة تحقيق خسائر!
من جانب اخر علمت »الاخبار« ان التوقيع النهائي علي البروتوكول الذي تم توقيعه الاربعاء الماضي بين الوزارات المعنية وشركات تعديل المقطورات والبنوك والذي انفردت الاخبار بنشر تفاصيله اول امس الجمعة سيتم توقيعه الخميس القادم بعد انتهاء بعض الدراسات التفصيلية وابرزها ايجاد حلول لتمويل اصحاب السيارات الذين لن يتمكنوا من الحصول علي قروض لتمويل التحويل من البنوك لعجزهم عن استخراج شهادة »بروتستو« وهي شهادة لا تمنح إلا للذين سددوا كامل التزاماتهم للبنوك علي مدي السنوات الخمس الاخيرة. وقد تبين ان 05٪ من اصحاب السيارات في هذا القطاع لن يتمكنوا من استخراج هذه الشهادة. وهو ما دفع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للبحث عن آلية جديدة لايجاد تمويل لهذه الفئة.
من جهتها وافقت وزارة المالية علي اعفاء عمليات تحويل المقطورات من ضريبة المبيعات بالكامل حيث ستسددها الوزارة بنسبة 01٪ نيابة عن اصحابها.. كما وافقت علي اعفاء اية تريلات حديثة يتم استيرادها من الخارج من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5٪ إلي جانب الاعفاء من ضريبة المبيعات بنسبة 01٪ تسددها عنهم الوزارة وتصل قيمة التريلا الجديدة ما بين 005 إلي 008 الف جنيه.
وحول المهلة التي تنتهي في اغسطس 2102 لتحويل المقطورات إلي تريلات صرح مصدر مسئول بوزارة المالية ل »الأخبار« ان هذه المهلة لن يتم تجديدها وهذا موقف ثابت من جانب الدولة وجميع السيارات التي توفق اوضاعها قبل هذا التاريخ وتقدم طلبات توضح انضمامها لمسيرة التعديل ستعتبر داخل المهلة حتي لو تم تعديلها بعد انتهائها وبالتالي سيسمح لها بالعمل لحين الموعد المحدد لها من مصانع التأهيل لاجراء التحويل حسب سعة المصانع.. اما السيارات التي تتخلف عن هذا الموعد فلن يتم الترخيص لها نهائيا.
واوضح المهندس محمد اباظة صاحب احد مصانع التأهيل ان طاقته المرخص بها هي 521 سيارة شهريا وهناك خمسة مصانع فقط تمتلك هذه الطاقة بينما 21 مصنعا اخري تعمل بطاقات تتراوح بين 05 إلي 001 سيارة شهريا فقط.
وكانت اراء قد طالبت بالغاء تراخيص المقطورات التي تعمل من تاريخ سابق عن 0991 اي عشرين عاما بحيث يتم تكهينها إلا ان وزارتي المالية والداخلية وافقتا علي اعتماد صلاحية السيارة كأساس لمنحها الترخيص بغض النظر عن تاريخ ترخيصها وتقوم المصانع ال 71 المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بالكشف علي المقطورات المطلوب تعديلها لمنحها شهادة صلاحية تستكمل بها الاجراءات من عدمه.
واكدت مصادر انه من المتوقع ان يسفر التطبيق العملي لتعديل المقطورات عن بعض الصعوبات والمشاكل علي ارض الواقع وبالتالي سيكون من الضروري اعتبار مجلس النقل الثقيل في حالة انعقاد مستمر للتعامل مع مشاكل التطبيق وتذليلها خاصة ما يتعلق بالسيارات التي عليها »حفظ ملكية« حيث لن يتم تعديل اي سايرة غير مملوكة بالكامل لصاحبها.