ب .. حرية!

يعملوها الصغار

هناك مثل دارج يقول »يعملوها الصغار، ويقعوا فيها الكبار« واعتقد ان هذا المثل ينطبق بحذافيره علي واقعتين كانت الحكومة فيهما هي الضحية، وسأسرد الواقعتين ليس علي سبيل الدفاع عن الحكومة ، فالحكومة لها ادواتها للدفاع عن نفسها ولكن علي سبيل كشف الفوضي التي تعيشها وزارات في حكومتنا.
الواقعة الاولي بدأت باصدار وزير التربية والتعليم د.زكي بدر قرارا بتحصيل رسوم من اصحاب الكتب الخارجية مقابل حق الملكية الفكرية المتمثلة في تأليف كتب الوزارة التي يرتكز اصحاب الكتب الخارجية عليها في اصدار كتبهم، والجميع صفق لزكي بدر الذي بحث عن مورد جديد لتمويل نفقات الوزارة الكثيرة والتي ستصب في النهاية لصالح التلاميذ والطلبة ، ورفع بعض اصحاب الكتب الخاصة دعوي ضد الوزير امام المحكمة، ولكن مالبث بعض من رافعي الدعوي أن سحبوا دعواهم وقدموا اعتذارا للوزير، ودفعوا الرسوم وطبعوا كتبهم، اما الاخرون الذين استمروا فقد حصلوا علي حكم من القضاء الاداري التابع لمجلس الدولة بعدم احقية الوزير في فرض هذه الرسوم لانه كان يجب ان يحصل علي تفويض أو ما شابه ذلك من مجلس الشعب، والسؤال الذي يطرح نفسه: اين كان مستشارو الوزير المنتدبون من مجلس الدولة عندما هم الوزير باصدار قرار فرض الرسوم؟ اما انهم وافقوا قانونا أو انهم لم يستشاروا من الاصل وان انتدابهم مجرد حبرا علي ورق ويحصلون علي مكافآتهم دون عمل. وفي كلتا الحالتين مصيبة، لان هيبة الوزارة ضاعت.
اما الواقعة الثانية فتتمثل في العبقري الذي اصدر كتاب دوري خاص بالرسوم علي السيارات في نوفمبر الماضي، والذي كان سيحمل اصحاب السيارات وبينهم اصحاب المقطورات اعباء جديدة فوق اعبائهم، المتمثلة في رسوم تحويل المقطورات إلي »ترللات«.
وأنتهزت مافيا اصحاب المقطورات الفرصة ووجدوها حجة لبدء اضراب متدرج سيكون الضحية فيه المواطن سواء في الغذاء أو مواد البناء أو اي مواد اخري طالما يتم توصيل هذه المواد عبر سيارات النقل.. وبقدرة قادر تحول الجناة الذين يتسببون في أغلب حوادث الطرق إلي مجني عليهم حيث اخذ اصحاب المقطورات من هذا القرار الاحمق ذريعة لكي يماطلوا في تنفيذ قرار تحويل المقطورات ويطالبوا بمهلة جديدة رغم انهم حصلوا علي مهلتين من قبل . وعندما تنبه الذي اصدر القرار في وزارة المالية ألغاه ولكن بعد خراب مالطة وبعد ان بدأ سائقو المقطورات اضرابهم.
وتكبد المواطن عبء القرار الخطأ .. فهل استشار رئيس مصلحة الضرائب وزير المالية في القرار ام لا؟ وايا كانت الاجابة .. فهي مصيبة ..
وكلها اعمال صغار!