أزمة المقطورات.. تجد حلاً

بروتوكول تنفيذي لتحويل المقطورات إلي تريلات اعتماد 71 مصنعاً للتحويل و4 بنوك للتمويل

أخيراً.. أزمة المقطورات تجد حلاً حيث وقعت وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة أمس الأول بروتوكولاً تنفيذياً لتحويل المقطورات إلي »تريلات« وفقاً للمواصفات العالمية. شارك في التوقيع المبدئي علي البروتوكول ممثلو 71 مصنعاً تم اعتمادهم لتعديل المقطورات وأربعة بنوك لتمويل تكلفة التعديل وشركة مصر للتأمين. ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي الأسبوع القادم بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وحبيب العادلي وزير الداخلية.
ويحدد البروتوكول الخطوات العملية وأدوار كل طرف من أطراف الشراكة الصناعية التي ستعد الأكبر من نوعها حيث تستغرق ما بين أربعة إلي خمسة أعوام ويستفيد من المشروع 43 ألف مركبة بمقطورة سيتم تحويلها إلي تريلات وفقاً للمواصفات العالمية التي حددتها هيئة المواصفات والجودة. وتصل تكلفة تحويل المقطورات السطحية وفقاً لتقديرات المهندس محمد أباظة رئيس شركة أباظة وهي أكبر شركة متخصصة في إنتاج تريلات النقل في مصر والشرق الأوسط ما بين 08 إلي 09 ألف جنيه.. بينما تصل تكلفة تحويل »المقطورة المزودة بقلاب« ما بين 051 إلي 002 ألف جنيه.
وينص البروتوكول علي حصول العميل صاحب المقطورة أولاً علي خطاب من إدارة المرور التابع لها بألا مانع من تعديل مقطورته وأنها مملوكة ملكية خالصة له.. أما في حالة المقطورة المسجل عليها »حفظ ملكية« فيصبح علي مالكها سداد كامل أقساطها حتي يحصل علي المخالصة ويتمكن من التعديل.. ثم يتقدم العميل إلي أي شركة من 71 شركة اعتمدتها هيئة التنمية الصناعية لتعديل مركبته حيث يحصل علي مقايسة بقيمة التكلفة يتوجه بها بعد ذلك إلي أحد البنوك الأربعة المعتمدة لتمويل المشروع وهي بنوك القاهرة والاسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي، علي أن يقدم مع المقايسة فيش وتشبيه وشهادة بروتستو تفيد بأن صاحب السيارة قام بتسديد كل ما عليه من كمبيالات أو شيكات خلال السنوات الخمس الأخيرة. ثم يحصل صاحب المركبة من البنك علي موافقة مبدئية بتمويل الإصلاح.. يعود بها العميل إلي الشركة المصنعة لإجراء التعديل.
اختبار المركبة
وينص البروتوكول أيضاً علي قيام هيئة المواصفات والجودة بعد انتهاء التعديل باختبار المركبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية قبل أن تعطيها شهادة صلاحية يعود بها المالك إلي الشركة المصنعة للحصول علي خطاب منها إلي إدارة المرور التابع لها لإتمام إصدار رخصة السير.
وينص البروتوكول علي أن يتوجه صاحب المركبة بعد حصوله علي الرخصة إلي البنك الممول ليقدم أصل رخصته ويحرر الشيكات أو الكمبيالات التي تعادل قيمة التحويل ويتم الاتفاق معه علي نظام الأقساط.. ثم يقوم البنك بعد إتمام هذا الإجراء بسداد قيمة التعديل إلي الشركة المصنعة لتحصل علي حقوقها كاملة.
موافقة البنك
ويؤكد أصحاب عدد من المقطورات أن أعداداً كبيرة منهم سيواجهون مشاكل كبيرة في الحصول علي موافقة البنك علي التمويل لصعوبة استخراج شهادة »بروتستو« تفيد عدم تخلفه طوال 5 سنوات عن سداد أي كمبيالة أو شيك واجب السداد.. ويصل زمن إعداد المقطورة إلي ثلاثة أيام فقط يتم فيها تغيير الأجزاء الحديدية بالكامل والفرامل وبنز الجر وأرجل التحميل وما يستجد من أجزاء التعليق والأكسات.
وينص القانون علي ألا يزيد طول السيارة التريلا علي 71 متراً فقط.. 5.21 متر للوعاء و5.4 متر للرأس.
يذكر أن المهلة تنتهي في أغسطس 2102.