خوفا من الاحكام القضائية الرادعة

الجبهة السلفية تطالب بتعليق نشاط التحالف الاخواني

وليد البرش
دعت الجبهة السلفية أمس قيادات ما يسمي "تحالف دعم الشرعية " المنبثق عن جماعة الاخوان الارهابية بدراسة إمكانية تعليق أعمال التحالف في ظل استمرار اعمال العنف والارهاب التي ترفض الجبهة تحمل مسئوليتها والدماء التي تراق سواء قتلا بالرصاص اوبالاحكام القضائية، وهوما ينذر بتصدع التحالف وتفتيته خاصة بعد هروب عدد كبير من القيادات خارج البلاد، والذي اكدت عليه جبهة اصلاح الجماعة الاسلامية أن " التحالف الوطني " يشهد صراعات داخلية لوقف تمويل ودعم التنظيم الدولي بالمال لاحزاب وحركات التحالف التي تتحرك علي الارض في المظاهرات واحداث الشغب.
وانتقدت الجبهة السلفية في بيان لها الأحكام القضائية التي صدرت بحق اكثر من 1200 بمحافظة المنيا، مشيرة الي انها تمهيد لإصدار أحكام مماثلة علي بعض القيادات المحبوسه وتنفيذها في المستقبل القريب.
ومن جانبه اكد وليد البرش منسق عام حركة تمرد الجماعة الاسلامية ان قرار الجبهة السلفية بتعليق نشاط التحالف الوطني المنبثق عن جماعة الاخوان الارهابية يرجع الي تراجع دور الاخوان في تمويل حركات العنف والتظاهرات في الشارع، مؤكدا ان التنظيم الدولي تعرض لضربات من السلطة الحالية قطعت عليه الطريق لدعم الجماعة ماليا وهوما سيدفع عددا كبيرا من انصار التحالف الي الانسحاب بشكل علني، أو وقف نشاطه داخل التحالف سريا.
واضاف البرش ان اعلان الجبهة السلفية تعليق عمل التحالف يؤكد ماصرح به احمد حسني منسق حملة تجرد التي خرجت بالتزامن مع حملة" تمرد " لجمع توكيلات تأييد الرئيس المعزول بأن الجماعة الاسلامية لم تحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كرسالة من الجماعة الاسلامية للاخوان بأنهم لم يدفعوا حتي الان ثمن المقاطعة.
وقال ان اخوان مصر تعيش في حصار من قبل السلطات المصرية بقطع الطريق عليهم في الاتصال بالتنظيم الدولي الداعم الرئيسي للمظاهرات واحداث العنف سواء بالمال اوالسلاح، وهوما ترتب عليه ظهور المحاولات البائسة لعدد من قيادات الجماعة الاسلامية والاخوان للهروب خارج البلاد خلال الايام الماضية.
واضاف صبره الفاطمي منسق عام الجبهة الوسطية ان احزاب وحركات تحالف دعم الشرعية يشعرون الان بإفلاس التحالف سواء بالدعم المادي اوالمعنوي بضعف الحشد في الشارع، وان قيادات من داخل التحالف تري ان الاستمرار في معاداة الدولة وسقوط مزيد من الدماء يصب في غير مصلحة الوطن.