الفلاح »غرق« في فواتير »الميه«

بعد صدور قرار تأسيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تم انتقال جميع الاراضي والمرافق والمباني من المحليات إلي هذه الشركة التابعة لوزارة الاسكان، هذه الاجراءات كانت نتائجها وخيمة علي مواطني الريف خاصة العاديين فمعظم المنازل الريفية كانت تدفع 120 قرشا شهريا للمياه، بعد انتقال الملفات من المحليات للشركة المذكورة فوجئنا بتسعير جديد للمياه وصل لما يزيد علي 75 جنيها شهريا حسب سعة المنزل الريفي وطوابقه والعجيب ان المحاسبة علي اساس تجاري شمل بعض البقالين وأصحاب الحرف بعد استحالة شراء عدادات من الشركة بالاسعار الخيالية التي تفرضها. والعجيب أن حظائر المواشي تعامل تجاري في المحاسبة الشهرية بالممارسة وكأنها لرجال أعمال سمان، حتي الآن لا توجد معاينات حقيقية تتناسب مع حجم إستخدام المياه سواء في المنازل أو الدكاكين والحظائر الريفية: نناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق إعادة النظر في أسعار هذه المياه خصوصا وأن هذه الشركة حصلت علي شبكات المياه والمرافق التي تأسست بأموال مواطني هذه القري سواء سنويا الخطة العاجلة الخدمية الريفية أو الجهود الذاتية في كثير من الشوارع. المؤسف ان محطة مياه أطفيح معطلة منذ 6 شهور والمياه لمدة ساعة في الادوار الارضية يوميا فقط.
عبدالمحسن مصطفي دويدار
صول - أطفي - جيزة