إثيوبيا تتجاهل مطالب

مصر حول سد النهضة

مشروع سد النهضة الإثيوبى
أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أنه لا توجد أي مؤشرات علي تغيير موقف أديس ابابا بشأن سد النهضة وانه لا توجد حتي الان مؤشرات إيجابية بشأن المطالب والمقترحات المصرية بتعديل مواصفات السد والتوافق حول قواعد التخزين وفترات ملء بحيرة السد، وان اثيوبيا من خلال وزارة المياه والكهرباء الاثيوبية مصرة علي فرض الامر الواقع باستكمال بناء السد بمواصفاته الحالية المعلنة دون اهتمام بالتخوفات المصرية المعلنة، وأوضحت المصادر أنه لا صحة تماما لوجود اي اتفاق حالي حول تعديل السعة التصميمية لسد النهضة او التوصل لاتفاق بين وزراء مياه النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا» بشأن السد. وأضافت المصادر أن عدم توصل المفاوضات الأخيرة التي تمت في شهر فبراير الماضي بين مصر والسودان مع إثيوبيا الي اتفاق ثلاثي يرجع إلي تمسك إثيوبيا وعدم رغبتها في تغيير مواصفات سد النهضة مشيرة الي ان نشهده من تعنت خبراء وزارة المياه والكهرباء الاثيوبية يمثل تجاهلا واضحا ومتعمدا لأديس ابابا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية لتقييم آثار السد السلبية المحتملة علي دولتي المصب والمُشكلة من الخبراء الوطنيين من إثيوبيا والسودان ومصر، بمشاركة الخبراء الدوليين، والتي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الفنية قبل البدء في اعمال الإنشاءات مما يشير الي ان ازمة سد النهضة تأخذ منعطفًا خطيرًا للغاية بسبب التجاهل الاثيوبي للمخاوف والمطالب المصرية المشروعة.
اكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق أن إثيوبيا لا تتفاوض بجدية لحل أزمة سد النهضة وتواصل تصعيد الأزمة من خلال استمرار بناء السد" مؤكدا ان المؤسسات المعنية في الدولة تعلم علم اليقين بأن السد يمثل خطرا داهما علي الأمن القومي المصري.
وكانت صحيفة «ريبورتر» الإثيوبية الأسبوعية، قد قالت إن السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أكد أن حكومة إثيوبيا تتابع نوايا مصر، في ضوء التوتر بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة.
وأضافت الصحيفة الإثيوبية أن السفير دينا مفتي، قال في معرض تعليقه علي تحرك مصر مؤخراً للتعاون عسكريا مع جنوب السودان: «إن الحكومة الحالية في جنوب السودان تسعي بصورة يائسة من أجل تدمير منافسيها».
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: «يمكن لأي دولتين لهما سيادة أن توقعا علي معاهدات وأن تقيما أي علاقة، ولكن مايهمنا هو ما إذا كان مثل هذا الاتفاق يشكل خطراً علي طرف ثالث أو لا»