العدل الاجتماعي.. ضرورة

العدل واحد من اسماء الله الحسني، سمي الله- جلت عظمته- بها نفسه ليبين لنا الأهمية العظيمة لهذه القيمة المقدسة والضرورة في حياة الناس علي مختلف الاجناس والعصور والازمان، ولهذا فقد وردت في آيات القرآن الكريم ستة وعشرين مرة.
وكان من مباديء ثورتي 25 مايو و30 يونيو مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، فهل سمح الفساد الضارب أطنابه في مفاصل الدولة المصرية بتحقيق هذا المبدأ؟ الاجابة المنطقية بالطبع لا والف لا. وذلك رغم حرص الوزارات التي تشكلت منذ قيام ثورة مايو.. ثم ثورة يونيو علي رفع هذا الشعار بصورة براقة وطنطنة إعلامية زاعقة دون بذل ادني محاولة جادة لتحقيق أو تقديم مباديء وسن قوانين تتيح للحكومات القادمة البدء في تنفيذه..
وربما يرجع السبب في ذلك الي استمرار البيئة الحاضنة للفساد وتفشيه في أوصال المجتمع المصري، وبالتالي فقدان الارادة السياسية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل علي تقريب الفوارق بين الطبقات كبداية ضرورية للقضاء علي الفساد.
ومن المنطقي ان تكون تلك الخطوة ممكنة التنفيذ وذلك من خلال اجراء تعديلات دورية علي الحد الادني للاجور وكذلك المعاشات، وانشاء آلية تحقيق العدل وتذيب الفوارق بين الطبقات.
أما واذا كان رفع الحد الادني للاجور والمعاشات مستعصيا الي هذا الحد، ويسبب العديد من المشكلات، فلماذا لا تعمل حكومة د. ابراهيم محلب علي تنفيذ الشق الثاني من المطلب العادل بتخفيض الحد الاقصي، ولتذهب الي الجحيم الحجج والمبررات الواهية الفاسدة، التي ورثناها من نظامي مبارك ومرسي وامثالهما، وكان كلاهما يعمل جاهدا علي رعاية الكبار والانعام عليهم بتلك الاجور الفلكية المقتنصة والمسلوبة من المال العام بحجج واهية فاسدة انهم اصحاب خبرات نادرة وغالية.
وانهم يحققون من خلال مناصبهم فوائد عظيمة، رغم ان هؤلاء الكبراء لم نر منهم- طوال عملهم- اي مبتكرات علمية وادارية في عملهم الموكل لهم رسميا، بل علي العكس كان وما يزال الفشل والدعايات الكاذبة- المدفوعة الاجر هي حليفهم.
وأذكرك عزيزي القارئ- بالتصريح الشهير للمستشار هشام جنينه- في بداية توليه مسئولية رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات- والذي كشف فيه عن أول اعتراف رسمي لمسئول بهذا المستوي الرفيع- عن ان مصر تعيش وسط مناخ فاسد يعيث كبار أهله في الارض فسادا لان هناك من يتحصلون علي دخول مليونية شهرية من المال العام. ولما سئل عن عددهم قال انه لم يتم حصر عددهم وان جهاز المحاسبات بصدد الانتهاء من هذه المهمة قريبا، ومضت الايام ولم نسمع من هذه القيادة الرفيعة شيئا عن أسماء اصحاب الدخول المليونية ووظائفهم والتي سنعرف من خلالها حجم الفساد في مصر وضياع المال العام علي مجموعة ممن لا يتقون الله.
إننا نطمح ونأمل أن يمضي الي غير رجعة ذلك الزمن الذي تحالف فيه الاستبداد وفساد الحكم في الاسلام السياسي وما نتج عنه من تصاعد الازمات الاقتصادية وصرخات المعذبين في الأرض، وسرقة الإخوان لثورة 25 يناير ونجاحهم في الاستيلاء علي حكم مصر، وتحويل حلم الثورة الي كابوس مخيف كان لابد من مقاومته ليشرق علي مصرنا العزيزة حلم آخر في الثلاثين من يونيو بانزياح كابوس الاخوان من علي صدر الوطن وعودة قلب مصر الي النبض من جديد، بعد ان حسمت اغلبية شعبنا امرها لصالح الوقوف وراء بناء سياسي جديد يضع العدالة الاجتماعية التي علت بها صرخات الجماهير في يناير 2011 علي رأس أولوياته في سبيل تحقيق قضية عادلة لوطن ينشد الافضل ويرنو بصره الي «عدالة اجتماعية» تظلل الجميع ابتداء من سكان العشوائيات وانتهاء بسكان القصور.
هذا.. وينبغي علي رئيس الجمهورية القادم ان يضع نصب عينيه تحقيق هذا المبدأ المهم، وأن يدرك ان الاحساس بالعدل له اعمق الاثر في نفوس هؤلاء الفقراء البسطاء، ولذا فإن عليه ان يعمل علي تحقيقه، وأن يختار كوادر ادارية وتنفيذية تتقي الله في هذا البلد وفي اهله وتعمل علي الدفع بأمور العباد ومشاكلهم الي الامام، وان يصر علي الاخذ بمبدأ المصارحة والمكاشفة والشفافية والصدق، من خلال حوار وطني عام وميسر حضوره للجميع، وليعلم ان قلوب الناس قد انتقلت الي اكبادهم، وان اكبادهم شاخت ومرضت وضعفت مما تلقاه من أهمال وتسيب واستهانة بمطالبهم المشروعة وحقهم في التعليم والعلاج والمسكن اللائق بآدميتهم.
وعليه ان يوجه الاجهزة التشريعية بتغليظ عقوبة الفساد والكسب الحرام بحيث تصبح عقوبة مميتة، لانه من الصفقات والعمولات الحرام تلك التي يقتنصها هؤلاء الفاسدون بمئات الملايين ينتزعون مبالغ مستحقة لاطعام سكان العشوائيات- الذين يعانون من شبح البطالة والغلاء، ويغتال حقهم في العيش في مجتمع لم تحقق فيه أدني مقومات الحياة من لقمة عيش ميسورة وشربة ماء نقية، واذكره بقول احكم الحاكمين وأعدل العادلين في كتابه الكريم «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا» الاسراء 70
كما أرجوه ان يعهد الي الحكومة القادمة بالعمل علي انشاء هيئة عليا تعمل ليل نهار من خلال برنامج واضح ومحدد الاهداف- لمواجهة الفساد وكشف الفاسدين والمفسدين، خاصة بين اجهزة المحليات في المدن والقري والنجوع، والعمل ليل نهار علي القضاء عليه باعتباره آفة مهلكة لها اذنابها وديدانها وسوسها الذي ينخر في اوصال المجتمع المصري، وانشاء آلية لمتابعة ذلك، رافعة شعارا من بين مفرداته ان اجتثاث الفساد هو هدف قومي ووطني وسياسي واقتصادي وأخلاقي.