في العاشر من ديسمبر 8491، ومن قصر »شايو« بباريس تم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يتضمن 03 مادة تستهدف ارساء مباديء الحرية والعدل والمساواة، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي. وبذلك انضم الاعلان الي وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتشكل الوثائق الثلاث لائحة الحقوق الدولية، لكن هل يلتزم العالم بالتطبيق؟ ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان يُصادف مرور عشر سنوات علي انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي الأمين العام السابق لهيئة الأممالمتحدة.. والمراقب لأداء هذا المجلس يلمس تطوره المستمر ودعم تواجده في المحافظات ولدي الكثير من الجهات التي تتعاون معه، لذلك وجدناه ينظم الدورات التدريبية لضباط الشرطة، واعضاء النيابة، والمجلس القومي للمرأة، الي جانب تلقيه الشكاوي في مجال حقوق الانسان من خلال موقعه الالكتروني، أو شخصيا أو بالبريد. وقد كانت اسهامات المجلس القومي لحقوق الانسان واضحة خلال انتخابات مجلس الشعب منذ ايام قليلة مضت، بالاشتراك في مراقبتها وتلقيه الشكاوي من الجمعيات الاهلية، والقيام بدراستها واحالتها الي جهات الاختصاص ومتابعتها. كذلك تبصير اصحاب الشكاوي بالاجراءات القانونية الواجبة، ومساعدتهم للسير فيها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، الي جانب متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والتقدم بالتوصيات للجهات المعنية لضمان سلامة التطبيق.. لكن المراقب لاداء المجلس وتقاريره يجد انه في حاجة الي آلية لتنفيذ توصياته بشكل مُلزم خاصة في حالة تأكده من عدالتها، واتفاقها مع المواثيق الدولية ولا تتعارض مع الشريعة، وذلك تعزيزا للديمقراطية وبناء الثقة مع الشعب. وفي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان اعلنت المفوضية السامية بجنيف انها لاتزال ترصد بعض مصادر التفرقة غير المقبولة التي يعاني منها الملايين، مثل التمييز ضد المرأة والمهاجرين والاقليات والمعوقين وكبار السن، خاصة في الدول النامية والاكثر فقرا. وبمبادرة من عمدة جنيف ساندرين ساليرتو اعلنت عن عزمها تخصيص جائزة للمنظمات غير الحكومية، المدافعة عن حقوق الانسان تأكيداً لاهمية وقيمة المجتمع المدني لانه يمارس مهمة صعبة، خاصة في ظل عدم وجود الارادة السياسية في عدد من الدول شمالا وجنوبا، وذلك تشجيعا لتحويل الطموحات الي واقع، والتشجيع علي توثيق انتهاكات حقوق الانسان بأنواعها المختلفة.. ومن الدول التي يتعين عليها تطبيق هذه السياسات الولاياتالمتحدة، واسرائيل التي شهدت مظاهرة في الايام القليلة الماضية لانتهاكها حقوق الانسان. وفي كلمات موجزة قال بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة، ان المنظمة العالمية ستقف ملتزمة بالدفاع عمن تنتهك حقوقهم ولا سيما الاشد فقرا مشيرا الي ان الالتزامات النظرية المجردة ليست كافية. لكن هل تلتزم الحكومات ونري عاما تنخفض فيه معدلات انتهاك الحريات بمختلف اشكالها ومحاسبة المسئول عنها؟ نتمني ذلك.