الفحم يشعل أزمة بين وزارتين

وزارة الصناعة: لا بديل عن استخدامه في صناعة الأسمنت

منير فخرى رغم تأكيدات مصادر »الصناعة« ان المفاوضات مع »البيئة« شهدت انفراجة فيما يتعلق باستخدام الفحم في مصانع الأسمنت إلا أن تصريحات وزيرة البيئة تشير إلي أن الاتفاق لن يكون سهلا. ومع ان مصادر الصناعة أكدت ان الفحم هو البديل الوحيد لمواجهة أزمة الطاقة أوضحت ليلي اسكندر انه حتي في حالة الموافقة علي تطبيق الفكرة فإن الأمر يحتاج إلي سنوات.
علمت «الأخبار» ان وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة خبراء ستنهي أعمالها خلال أيام لإعداد دراسة متكاملة عن ايجابيات وسلبيات استخدام الفحم كبديل للغاز في المصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت والزجاج والسيراميك والأسمدة في ظل أزمة الغاز التي تعاني منها مصر.. وأكد مصدر مسئول بالوزارة ان الدراسة تتضمن حجم إنتاج الغاز المصري والذي يصل إلي حوالي 5 مليارات وحدة غاز ونسبة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلي حوالي ملياري وحدة الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر طاقة بديلة ورخيصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للغاز.. وكشف المصدر أن الدراسة تتضمن أيضا تقريرا عن عمل المصانع التي أصبحت تعمل بأقل من 50٪ من طاقتها الإنتاجية بسبب نقص مصادر الطاقة.
وأكد أن منير فخري عبدالنور سيتعهد في مذكرة مرفقة بالتقرير الذي سيقدم للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال أيام بأن الوزارة ستقوم بإغلاق أي مصنع مهما كان حجمه في حالة مخالفة الشروط البيئية، بجانب ان الوزارة تهدف إلي توفير بدائل الغاز لتوفير طاقة رخيصة تساعد في تشغيل المصانع.. من جانبهم رحب أصحاب مصانع الأسمنت بالخطوات التي تتخذها وزارة الصناعة لتوفير بدائل الغاز وأكدوا أنهم سيلتزمون بالمعايير الدولية في التشغيل وقالوات ان عملية تحويل المصانع لتعمل بالفحم ستتكلف أكثر من 10 مليارات جنيه ومع ذلك سيعتبرونها استثمارات اضافية في التشغيل ستضمن لهم استمرار عمل المصانع بكامل طاقتها وتساهم في زيادة الانتاج لسد مطالب السوق المحلية وتخصيص حصة أكبر للتصدير.. وقالوا انهم مستعدون للمشاركة في اللجنة المشتركة بين الصناعة والبيئة لتوضيع موقفهم .. وأكدوا ان عملية تحويل المصانع لتعمل بالفحم بدلا من الغاز ستحتاج إلي فترة تتراوح بين عام وعام ونصف الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ القرار من الدولة.. كما طالبوا بتقديم تسهيلات للمصانع لاستيراد الغاز .. وكشف أحد مستشاري وزير الصناعة ان المفاوضات بين الصناعة والبيئة شهدت انفراجة خلال الأيام الماضية بعد تعهد «الصناعة» بتطبيق جميع الشروط التي ستضعها «البيئة» للسماح للمصانع ان تعمل بالفحم.. ورداً علي سؤال حول أوضاع المصانع كثيفة الاستهلاك في حال تمسك وزارة البيئة برفضها لعملية الإحلال قال المصدر: إن بعض المصانع قد تتوقف عن الإنتاج وسيتم تسريح العمالة ونتجه للاستيراد مرة أخري وسترتفع الأسعار ولا نستطيع التحكم فيها، موضحا ان المصلحة العليا تتطلب تقارب وجهات النظر خاصة أن الجميع يعمل لصالح الدولة وأنه لا نية لإدخال أنظمة تشغيل ملوثة تضر بالمواطن.