د. على لطفى انقسام بين النخبة حول الفگرة.. ومطالب بتنظيم عام لگل الحگومات د. علي لطفي :أنا من أنصار دمج العديد من الوزارات توفيرا للنفقات العامري فاروق : الدمج أو الفصل يتم بناء علي سياسات الدولة في المرحلة المقبلة د. عبدالعزيز حجازي : أطالب بهيئة عليا تشكل الهيكل التنظيمي للدولة أسامة هيگل : هناك سلبيات للفصل ..وإيجابيات للدمج غابت الشخصيات الحزبية عن الحكومة الجديدة التي يشكلها المهندس ابراهيم محلب مع خروج اعضاء من جبهة الانقاذ الوطني من تشكيل الحكومة من بينهم كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن وكذلك الدكتور حسام عيسي وزياد بهاء الدين الذي اعلن استقالته في وقت سابق،واكدت احزاب الانقاذ انه لم يتم التشاور معها بشأن تشكيل الحكومة كما لم تتقدم بترشيحات الي رئيس الوزراء باستثناء حزب النور الذي اعلن طرحه لشخصيات في الحكومة الجديدة. اكد احمد فوزي امين عام الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الانقاذ ان الحزب لم يتلق اي اتصالات حول تشكيل الحكومة الجديدة ولم يتواصل مع القائمين علي تشكيل الحكومة مشيرا الي ان تشكيل الحكومات في مصر يفتقد الي التحاور والتشاور مع القوي والاحزاب السياسية لكي تخرج الحكومة ائتلافية ممثلة لمكونات المجتمع. واعرب فوزي عن خشيته من ان تفتقد الحكومة القادمة للشخصيات الحزبية خاصة مع خروج حسام عيسي وكمال ابو عيطة ومنير فخري عبد النور واحمد البرعي من تشكيل الحكومة الجديدة لافتا الي ان حكومة الببلاوي حاولت ان تفعل ما بوسعها في ظل الظروف الحرجة والصعبة التي تمر بها مصر وان الشخصيات التي كانت ضمن الحكومة السابقة كان مشهودا لها بالكفاءة. واكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الانقاذ ان الحزب لم يتقدم بأي ترشيحات للحكومة الجديدة ، مشيرا الي ان المهندس ابراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة يتجه لحكومة تكنوقراط. واكد شهاب وجية المتحدث الاعلامي باسم حزب المصريين الاحرار ان الحزب لم يتم التشاور معه حول اي منصب وزاري ولن تكون هناك ترشيحات من داخل الحزب مشيرا الي ان الحزب يطالب فقط ان تكون وزارة قليلة العدد وان تعمل وفق خطة منهجية لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية. اكد مصدر في حزب النور السلفي ان الحزب سيرسل خلال الأيام القادمة قائمة بأسماء مرشحيه للحكومة الجديدة واضاف المصدر ان الحزب يبحث من خلال مجلسه الرئاسي الأسماء التي سيرشحها موضحا انه يدرس ترشيح اسماء من خارج الحزب وهناك آراء داخل المجلس لترشيح اسماء من داخل الحزب قرار جديد بدمج وزارتي الشباب والرياضة ..انباء عن دمج وزارتي البحث العلمي والتعليم العالي ..فصل وزارتي التجارة والصناعة ..اخبار عن التقاء وزارتي العدالة والنواب ..هكذا جاءت مانشيتات الصحف ووسائل الاعلام بعد الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة ابراهيم محلب واستقالة حومة د. الببلاوي ..هذه الانباء والاخبار مجرد تكهنات يتسابق البعض للحصول عليها ولكن في كل الاحوال هي حقيقة مؤكدة تشهدها كل وزارة جديدة متعاقبة علي مصر ...فنجد من يضم بعض الوزارت ونجد من يفصل الاخري ولا نفهم اسباب الدمج او الفصل او حتي يخرج علينا احد المسذولين ويفسصر لنا لماذا يحدث ذلك ؟، ولماذا لا توجد استراتيجية موحدة يتم علي اساسها تشكيل الحكومة بدون دمج او فصل ..المشكلة لا تخص القرارات الصادرة ولكنها تخص المواطن الذي قد يلجأ لظاهرة الكعب الداير علي بعض الوزارات ليس " لانهاء " مصلحته ولكن بحثا عن الهيئة او الجهة او الوزارة التي ستنفذ له مصلحته ..الاخبار ناقشت وزراء سابقين ومسؤلين ومسشتارين في اسباب الدمج والفصل لعلنا نصل الي حل لهذا اللغز يري د. محمود عيسي وزير التجارة والصناعة الاسبق ان فكرة دمج او فصل الوزارات ليست ميزة مطلقة او عيبا مطلقا ، فالعبرة في عمليات الفصل او الدمج هي النتائج التي تتحقق من وراء هذا موضحا ان عملية الدمج قد تكون افضل خاصة في الظروف الحالية التي تشهدها مصر واضاف وزير التجارة والصناعة السابق ان عملية الدمج بين بعض الوزارات المتداخلة يزيد من التركيز في شئون العمل ويساهم في تقليل عدد الوزارء وتصبح الخطط اصبح وضوحا مشيرا انه عندما تولي وزارة الصناعة والتجارة كان يوجد اندماجا بن الوزارتين وهو ما سهل من دولاب العمل ،فالصناعة وما يصدر منها قرارات مرتبطة بعملية التجارة وحركة الاستيراد والتصدير، ومن ثم فصاحب القرار واحد في الوزارتين وهو ما لا يؤدي الي عدم تداخل القرارات ، مؤكدا ان فكرة الدمج لو تم تطبيقها علي ما يرام ووفقا للقواعد الصحيحة ستكون النتائج جيدة علي كل المقاييس اما العامري فاروق وزير الرياضة السابق فرفض التعليق علي فكرة الدمج والفصل بين الوزارات مكتفيا بوصف هذه الفكرة بانها تتم في ضوء سياسات الدولة التي تنتهجها خلال الفترة القادمة ، موضحا ان النتائج التي ستحدث بسبب فكرة الدمج والفصل هي من تكون الفيصل في هذه القرارات. تخفف الاعباء ومن جانبه يقول المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة السابق ان فكرة الدمج بين بعض الوزارات والهيئات فكرة جيدة تخفف الاعباء علي المواطنين في المرحلة المقبلة ، كما تساهم في توحد القرارات الصادرة من جهة واحدة وبالتالي لا يتواجد قرارات متعارضة او مختلفة في تحديد المسارات ، وقرار الدمج سيؤدي الي التقاء الاهدف بين بعض الوزارات خاصة لو تم دمج وزارت النواب والعدالة واوضح رئيس محكمة امن الدولة السابق انه يجب علي الوزارة القادمة ان تفصل بين الهيئات الاقتصادية والوزارت ومن هذه الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية ، علي ان تكون هذه الهيئات الاقتصادية او ما تسمي بالمجموعة الاقتصادية تابعة لمجلس الوزاراء، ح حتي تكون كل القرارات الصدارة من هذه الجهة وهي مجلس الوزراء قرارات موحدة تطور الاقتصاد وتحافظ علي المستثمر المحلي والاجنبي فضلا عن جذب المزيد من الاسثمارات. واضاف المستشار عمرو عبد الرازق : أناشد الوزارة القادمة ان تصدر قانونا لحماية المستثمر سواء كان داخليا او خارجيا حتي نوفر درجة الطمأنينة للاستثمار ، وهو ما يؤدي إلي توافر سيولة مادية وطفرة في الانتاج ، فعدد البلاغات التي وصلت حتي الان ضد المستثمرين 2 مليون بلاغ كاذب !! ويصف د. عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق دمج ثم فصل بعض الوزارات بالعمل الفوضوي ..ويطالب بضرورة استقرار الهيكل التنظيمي للدولة من خلال وجود هيئة عليا تختص بوضع هذا الهيكل بحيث يتناسب مع احتياجات الدولة في ظل الموارد الحالية وعدد سكانها المتزايد بصفة مستمرة ويتم وضعه في كتيب يوضح اختصاصات كل جهة ولايمكن تغييره مع كل تشكيل وزاري ..وينتقد د.حجازي بشدة فكرة دمج وزارتي التنمية المحلية والإدارية وأيضا دمج وزارة الصناعة مع أي وزارة أخري، لأنه يري أن لكل منها تخصصاتها التي لا يمكن خلطها بأخري . تنسيق وتوحد بينما يؤيد د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق فكرة دمج العديد من الوزارات قائلا: أنا كنت ومازلت من أنصار دمج مجموعة من الوزارات لا أري أي معني لفصلها خاصة إذا كان عملها والقرارات التي تصدر عنها تستلزم التنسيق بينها مثل وزارة الثقافة والآثار والزراعة والري وأيضا الدفاع والإنتاج الحربي وغيرها .. ويؤكد علي الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الدمج والتي يعد أبرزها توفير النفقات، مشيرا إلي تجربة الدول المتقدمة في تشكيل الهيكل التنظيمي للدولة حيث إنه بالرغم من كبر مساحة أمريكا وزيادة عدد سكانها إلا أن هيكل حكومتها يشمل 15 وزارة فقط أما مصر فيشمل هيكلها 32 وزارة ..ويري د. علي ضرورة وضع قانون يناقشه مجلس الشعب لنتفادي التغيير في الهيكل التنظيمي للحكومة مع كل تشكيل وزاري جديد. ويشدد أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق علي ضرورة تشكيل الهيكل التنظيمي للدولة علي أساس علمي بحيث يتم تحديد احتياجات الدولة للفترة القادمة وتحويلها إلي برنامج مع تحديد الوزارات التي ستشرف علي تنفيذه وبذلك يتم التشكيل بأسلوب علمي دون إنشاء جهات لا نحتاجها خلال الفترة القادمة، بشرط أن يتم التوصيف الوظيفي لمن سيتولي هذه الوزارت .. وينتقد هيكل بشدة فصل بعض الوزارات بناء علي رغبة العاملين بها في مظاهراتهم الفئوية مثل وزارتي الثقافة والآثار، وأيضا يصف توسيع بعض الإدارات لفصلها فيما بعد في وزارات بعملية تفصيل الوزارات لأسماء محددة .
