استراليا تحمل الولايات المتحدة مسئولية تسريبات »ويكيليكس« وتتعهد بمساعدة مؤسسه

محامي أسانج يعتزم تجديد طلب إطلاق سراحه وواشنطن بوست تؤكد صعوبة تسليمه لأمريكا

متظاهرة تحمل لافتات الاحتجاج على اعتقال مؤسس وىكىلىكس حمّلت استراليا امس الولايات المتحدة المسئولية عن نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية عبر ويكيليكس وليس مؤسس الموقع جوليان أسانج متعهدة بتقديم مساعدة قنصلية له باعتباره مواطنا استراليا. كما تراجعت عن وصفها لنشر برقيات دبلوماسية أمريكية سرية بأنه جريمة.
وقال وزير الخارجية الاسترالي كيفن رود ان اولئك الذين سربوا تلك الوثائق يجب ان يتحملوا المسئولية القانونية مضيفا ان التسريبات اثارت ايضا تساؤلات بشأن "مدي كفاية" اجراءات الامن الامريكية لحماية تلك البرقيات. واكد رود ان "السيد اسانج ليس هو المسئول بنفسه عن نشر 250 ألف وثيقة بدون اذن من شبكة الاتصالات الدبلوماسية الامريكية" مشددا علي ان " الامريكيين هم المسئولون عن ذلك". وقال رود ان بلاده ستقدم مساعدة قنصلية لاسانج بعد أن رفضت محكمة بريطانية الافراج عنه بكفالة بسبب مزاعم بجرائم جنسية في السويد مضيفا ان اسانج اتصل بالقنصل العام الاسترالي في لندن وطلب دعما قنصليا. واشار إلي ان مسئولين من القنصلية حضروا مثول اسانج امام محكمة في لندن بعد ان اصدرت السويد مذكرة اعتقال اوروبية بحقه.ورفض رود تكرار وصف رئيسة الوزراء جوليا جيلارد لنشر البرقيات السرية بأنه جريمة أو "شيء غير مسئول علي نحو كبير". وكان اسانج قد اتهم جيلارد بمحاباة الولايات المتحدة بطرحها فكرة أن حكومتها قد تلغي جواز سفره. وكان القنصل العام لاستراليا في لندن قد تحدث بالفعل مع أسانج امس الاول. وعرض عددا من أنصار أسانج دفع كفالة قدرها نحو 180 ألف دولار للإفراج عنه، غير أن المحكمة رفضت قبول هذا العرض وقررت استمرار احتجازه حتي 14 من الشهر الجاري خوفاً من فراره من بريطانيا، كما اعربت عن قلقها من انه "قد يكون عرضة للخطر من قبل أشخاص غير مستقرين نفسياً".
ولقيت عملية اعتقال اسانج ترحيبا دوليا، ورحبت واشنطن باعتقاله، وقال وزير الدفاع روبرت جيتس خلال زيارة مفاجئة لأفغانستان "لم يخبروني بعد بالاعتقال، ولكن هذا الأمر يبدو خبرا جيدا".ورحب وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بنبأ اعتقال اسانج وقال إنه جاء في وقته.
وقضي أسانج يومه الثاني قيد الاعتقال في لندن، بعد أن ألقي القبض عليه امس الاول عندما سلم نفسه للشرطة البريطانية، بناء علي مذكرة صدرت بحقه في السويد. وأعلن محاميه مارك ستيفنز أنه سيجدد طلب إطلاق سراح موكله بكفالة، بعد أن رفضت المحكمة الافراج عنه مضيفا ان اناسا كثيرين يعتقدون ان الملاحقة القضائية ذات دوافع سياسية .
ومن جهة اخري، ذكرت صحيفة واشنطن بوست إن اعتقال أسانج في بريطانيا واحتمال تسليمه إلي السويد لمحاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي يصعب من مهمة الولايات المتحدة في محاكمته في تهم تتعلق بنشر وثائق سرية. واضافت الصحيفة إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إثبات تهم ضد أسانج كما أنه من الصعب كذلك الاستجابة لطلب تسليمه من السويد المعروف عنها تشددها تجاه حماية طالبي اللجوء كما أن اتفاقية تسليم مرتكبي الجرائم بين البلدين لا تسري علي الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري.