في ملتقي الاسثتمار المصري الغاني

مصر مستمرة في اقرار التشريعات واتخاذ اجراءات زيادة الاستثمار والتجارة

اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمشرف علي وزارة الاستثمار ان مصر مستمرة في اقرار التشريعات الاقتصادية الجديدة واتخاذ الاجراءات لتعزيز جهود زيادة الاستثمارات والتجارة والناتج المحلي الاجمالي.. واعلن اننا نجحنا في خفض عجز الموازنة وزيادة احتياطي النقد الاجنبي الي 53 مليار دولار.. وفي اتخاذ سياسات للاصلاح الاقتصادي وتنمية الاعمال مما ادي الي ان تصبح مصر ضمن افضل عشر دول في الاداء الاقتصادي علي مستوي العالم وفقا لتقرير البنك الدولي.. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقي الاستثمار المصري الغاني امس والتي القاها نيابة عنه اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واعلن رشيد ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن الاستفادة منها في مصر وغانا.. ثم قدم عرضا لاهمية نظام المناطق الحرة بمصر التي حققت نجاحا حيث بلغ عدد المشروعات العاملة بها 4111 مشروعا برءوس اموال بلغت 6.8 مليار دولار وساهمت في توفير 932 ألف فرصة عمل للمصريين..وفي كلمته خلال اللقاء اعلن جون درماني نائب رئيس جمهورية غانا ان الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين مصر وغانا في الانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة اقامة مشروعات مشتركة في غانا للتصنيع الزراعي والتعدين والبنية الاساسية والكهرباء والغاز والبتروكيماويات لما تتمتع به غانا من عوائد عالية علي الاستثمار ومن نمو اقتصادي متزايد ضمن مجموعة الدول الافريقية التي تتمتع باقتصادات ناشئة وواعدة..واكد درماني ان مصر يمكنها زيادة صادراتها للقارة الافريقية عبر السوق الغاني ..وحول جهود دعم العلاقات الاقتصاديةمع افريقيا اكدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية ان وزارة الخارجية تنسق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنشيط التوجه الاقتصادي المصري لدول القارة واوضحت ان مصر ترتبط بغانا بعدد من الاتفاقيات وان المعونة الفنية تأتي في مقدمة قائمة التعاون المشترك بين البلدين.