في اجتماعه مع الأطراف المتصارعة اليوم

رئيس الوزراء يتدخل لحل «الأزمة الرياضية».. والدفاع عن سيادة الدولة

يعقد د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم مع أطراف الأزمة الرياضية: طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية وفتحي ندا نقيب المهن الرياضية والفريق زاهر عبدالرحمن رئيس نادي الزهور، وذلك لبحث الخروج من الازمة القائمة بعد ارسال الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا للاتحاد المصري يوم الخميس الماضي تنوعت تفسيراته بين أطراف الأزمة ما بين التأكيد علي وقف النشاط أو الاشارة إلي أنه قرار بلا توصية ملزم بشيء محدد، والقرار بوقف انتخابات الاندية المزمع اجراؤها الشهر المقبل لحين اقرار قانون الرياضة الجديد، وهو القرار الدولي الذي رفضه وزير الرياضة وطالب الاستمرار في إجراء الانتخابات وهو ما اعترضت عليه اللجنة الأوليمبية محذرة من توقيع عقوبات دولية علي مصر.
الاجتماع حاسم وفاصل في تحديد قدرة الدولة علي مواجهة تحديات سيادتها علي مقدراتها.. ومواجهة تفاصيل لا تعرفها رئاسة الوزراء عن حقيقة الأوضاع الرياضية المتردية ومحاولات مجموعة معينة من القيادات الرياضية السيطرة علي الساحة الرياضية عشرات السنين دون تغيير.. مستغلة أيضا عدم علم المؤسسات الدولية بتفاصيل الحياة المصرية وماذا يجري داخلها.. ولو عرفت التفاصيل ما كانت سمحت لنفسها ان تتدخل في سيادة الدولة والشأن الداخلي المرتبط بقوانين سيادية في الوقت الذي تحرم فيه الحكومة المصرية من حقها الأصيل في الدفاع عن سيادة الدولة.
فمثلا لا توجد علاقة بين انتخابات الأندية ومنها الأهلي باللوائح الدولية لان الجمعيات العمومية في الأصل هي صاحبة قرار الاختيار.. حتي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يستطيع ان يصدر قرارات تخالف القانون السويسري.. علاوة علي التناقض الغريب في اتجاهات جماعات الضغط علي الدولة لكي تمرر أوضاعا معكوسة بأن تسبق اللائحة القانون رغم أن القانون هو الأصل.. بل ان مجلس اللجنة الاوليمبية الحالي تم انتخابه وفق القانون القديم واذا انتظر الرياضيون قانونا جديدا فإن عليهم الانتظار 7 أشهر علي الأقل.. فبأي قانون وبأي لائحة يتم التعامل مع المشاكل الطارئة والأزمات الحالية.
وإذا كانت مجموعات مناهضة الاصلاح نجحت في خلق زخم دولي ضاغط علي الدولة المصرية.. فإن الحكومة المصرية لابد انها عرفت مؤخرا ببعض التفاصيل التي تجعلها تقف في مواجهة محاولات تضليلها وتهديدها بوجود خطر خارجي لكي تخاف الحكومة من العواقب.. وبالتالي عليها ان تكون حاسمة في موقفها إذا تم الاجتماع بالفعل ولم يتم الغاؤه في آخر لحظة.