في قضية الاستيلاء علي أموال بنك مصر

التأجيل لجلسة 31 أكتوبر لسداد المديونيات

قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل الحكم في قضية الاستيلاء علي اموال بنك مصر اكستيريور والمتهم فيها عبدالله طايل رئيس البنك السابق و9 مسئولين بالبنك ورجال الاعمال بالاستيلاء علي 001 مليون جنيه و5 ملايين دولار لجلسة 3 اكتوبر القادم كأخر موعد لاستكمال سداد المديونيات وتوثيق واحضار محاضر الصلح موثقة من البنك المركزي وسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد عاصم بسيوني بأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفي. كانت المحكمة قد استأنفت جلساتها امس لمحاكمة
المتهمين.. حيث طلب دفاع المتهمين التأجيل لاستكمال سداد باقي المديونيات في حين طالب دفاع المتهمه التاسعة بالزام رئيس مجلس ادارة بنك مصر بالمثول امام المحكمة وتقديم البيان المتعلق بالمديونية المستحقة علي المتهمة التاسعة ناهد وديع.
ترجع وقائع القضية الي اتهام عبدالله خليل رئيس البنك السابق بالاتفاق مع 81 اخرين من المسئولين بالبنك ورجال الاعمال بالحصول علي قروض واموال من البنك دون ضمانات كافية بالاضافة الي تأسيسهم 03 شركة معظمها بأسماء ازواجهم وبناتهم للاستيلاء علي اموال البنك في الفترة من 6991-8991 مائة مليون جنيه و5 ملايين دولار.