بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون امس الاجتماع (31) لمجموعة عمل تغير المناخ في دول المجلس بمشاركة أعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وثمن الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم للمجلس الأعلي في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت (ديسمبر2009م) قراره تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلي بدراسة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي . وبين أن اللقاء سيناقش ما يتعلق بتغير المناخ سواءً علي المستوي الوطني أو الإقليمي والدولي الذي سيتيح الفرصة لبحث آفاق أوسع وأشمل للتعرف علي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لخدمة مصالحها المشتركة من خلال توحيد مواقفها والتكيف والاستجابة لظاهرة تغير المناخ علي ضوء اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو. وقال " إنه إدراكاً من دول مجلس التعاون علي أهمية الحفاظ علي البيئة ومواردها الطبيعية فقد اعتمد المجلس الأعلي في دورته السادسة بمسقط 1985م السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والتي تؤكد علي تحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في التكامل التنموي بين الدول الأعضاء في جميع المجالات ومنها مجال حماية البيئة والمحافظة عليها " مشيراً إلي أنه استمراراً لذلك التوجه جاءت المبادرة البيئية الخضراء التي اعتمدها المجلس الأعلي في القمة الثامنة والعشرين في الدوحة 2007م انطلاقة جديدة للعمل البيئي المستدام وتعتبر هذه المبادرة الحضارية متوافقة مع التوجهات الدولية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي كانت معروفة منذ القدم ، إلا أنها لم تحظ بهذا الكم الهائل من الاهتمام إلا في السنوات الأخيرة بعد أن كشفت التقارير والأبحاث الحديثة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تترتب علي هذه الظاهرة ، ولم يعد العالم ينظر إلي تغير المناخ علي أنه قضية بيئية فحسب كما كان بل قضية تمس جوانب الحياة والرفاه والإنسان. وأكد ان دول مجلس التعاون بذلت جهوداً كبيرة للمشاركة في جميع المبادرات العالمية التي تهدف لبناء جسور للتنمية والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ علي البيئة ومواردها الطبيعية في إطار التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها المواضيع المتعلقة بتغير المناخ حيث انضمت جميع الدول الأعضاء إلي اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو مشيراً إلي متابعة الأمانة العامة والدول الأعضاء للمستجدات والتطورات المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول من خلال لجان وطنية ومجموعة العمل التي تعقد اجتماعها الحادي والثلاثين التي شكلتها الدول الأعضاء لهذا الشأن وتشارك بفعالية في اجتماعات الأطراف للاتفاقية والهيئات العلمية المنبثقة عنها. وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن من أهم الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في مجال التخفيف أو التكيف من الآثار المترتبة علي التغير المناخي ، استخدام النظم والتقنيات الحديثة في الصناعة بشكل عام والصناعة النفطية بشكل خاص، واستخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة وفي بعض الأنشطة الصناعية، والاهتمام بالغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء، والاستخدام السلمي للطاقة النووية كمصدر للطاقة في محطات التحلية والكهرباء، وتنفيذ بعض السيناريوهات الإقليمية والدراسات والبحوث الخاصة بتغير المناخ. وعد العطية هذا التكليف من المجلس الأعلي للهيئة الاستشارية خطوة إيجابية وفاعلة لضمان استمرار التنمية المستدامة في دول المجلس لدراسة هذا الموضوع الهام من أجل وضع الخطوات والحلول المناسبة لحماية البيئة وصحة الإنسان وعدم تعرضهما لأخطار تغير المناخ، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من قبل المجتمع الدولي حتي يتوفر للأجيال القادمة والحالية حياة آمنة وكريمة.