بتهمة إهانة القضاء والإساءة للقضاه

إحالة مرسي والخضيري ومحسوب وحمزاوي وعكاشة والفخراني وقنديل و18 آخرين للجنايات

قررت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما (محامين - صحفيين - نشطاء - منتمين (للإخوان) إلي محكمة الجنايات - لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلي القضاة والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.. صدر القرار برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء..
تضمن القرار إحالة كل من عصام سلطان ومحمود الخضيري وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفي النجار ومحمد العمدة ومحمد منيب وحمدي الفخراني ود. محمود السقا ود. عمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل (هارب) ومنتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ونور الدين عبدالحافظ وأحمد حسن الشرقاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعاصم عبدالماجد (هارب) ووجدي غنيم (هارب) وعبدالرحمن يوسف القرضاوي (هارب) وعلاء عبدالفتاح ومحمد مرسي العياط (محبوس) وأحمد أبو بركة ود. محمد محسوب (هارب).. إلي محكمة جنايات القاهرة.. وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم. اسندت هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، إلي المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، بعبارات تحمل الإساءة والإزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما ان المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث علنية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلي الشهود الذين قد يطلبون للشهادة، وعلي الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوي.
كما تضمن القرار ان الرئيس السابق محمد مرسي سب وقذف موظفا عاما وذي صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو الماضي المذاع علانية علي القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه »قاض مزور ومازال يجلس علي منصة القضاء« معرضا به، بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي قضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية عام 2005. وأكد علي استمرار حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية، وإلقاء القبض علي المتهمين الهاربين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة. وصرح مصدر قضائي ان عقوبة التهمة الأولي (إهانة السلطة القضائية) تصل إلي الحبس 3 سنوات والغرامة من 10 إلي 120 ألف جنيه.. وتضاعف الغرامة بالنسبة للتهمة الثانية (الإساءة لرجال القضاء) وتصل عقوبة التهمة الثالثة (التطاول بقصد بث الكراهية) إلي الحبس سنة والغرامة من 10 إلي 120 ألف جنيه.