لمواجهة التغيرات المناخية

مصر تطالب حكومات الدول الكبري بتوفير 30 مليار دولار قبل 2012

علمت »الاخبار« ان مصر ستطالب بشكل رسمي الدول الصناعية الكبري خلال مشاركتها في محادثات الامم المتحده للمناخ التي انطلقت يوم الاثنين الماضي بمدينة كانكون المكسيكيه بالاعلان عن اجراءات جادة لانشاء صندوق جديد لتمويل جهود تغير المناخ من الدول المتقدمة لتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في جهود مكافحة آثار التغير المناخية بالدول النامية..في اطار التعهدات التي كانت قد اعلنتها الدول المتقدمة وعلي رأسها الاتحاد الاوربي والولايات المتحده الامريكية العام الماضي خلال قمة كوبنهاجن التي شهدت حضورا مكثفا من كافة زعماء العالم بتوفير 30 مليار دولار بحلول عام 2012 لتمويل الصندوق الجديد الي جانب اتخاذ اجراءات عمليه لتوفير 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 واكد خبراء مشاركون بالمؤتمر ان هناك اجماعا من كافة الدول الناميه علي ما تطرحه الرؤية المصرية باعتبارها الوسيله الوحيدة للتوصل إلي اتفاق متوازن في مؤتمر كانكون يثبت جدية الدول الكبري في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وخاصة الالتزامات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعداتها علي مواجهة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ علي ان يتلافي الصندوق الجديد التعقيدات التي تعاني منها الصناديق المماثلة في المنظمات الدولية الأخري وأن يتم إجرائياً تسهيل حصول الدول النامية علي احتياجاتها بشكل مباشر.
وشدد الخبراء علي أن دور القطاع الخاص يجب أن يكون دوراً مكملاً للقطاع الحكومي وليس بديلاً عنه مؤكدين ان الصندوق يجب أن يتم تمويله من المصادر الحكومية للدول المتقدمة أعضاء الاتفاقية من خلال الاستناد علي المبادئ الأساسية التي أقرتها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وأن تكون مصادر التمويل مصادر جديدة وإضافية بعيدة عن مصادر المساعدات الرسمية الاعتيادية للدول .
وفي نفس السياق اعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في بيان صحفي مساء امس الاول الاربعاء عن انتهائه من اعداد دراسه حديثه حول سبل الحد من الانبعاثات الحراريه اوضحت أن تعهدات الدول خلال مؤتمر كوبنهاجن العام الماضي تكفي لإنجاح 60٪ من الجهود المبذولة للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم كي لا يزيد علي درجتين مئويتين..مؤكدة أن الحكومات ما زالت حتي الان لا تفعل ما يكفي لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بالسرعة المطلوبة.
وعلق خبراء مشاركون بالمؤتمر علي التقرير بضرورة تحرك الدول الناميه ومن ضمنها مصر للتوسع في المشروعات الخاصه بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بما يضمن اعادة استخدامها بشكل امن لايضر بصحة المستهلكين .. مع توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لهذه التوسعات المستهدفة وتقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للقطاع الخاص لتطبيق المعايير الصحية مع وضع اطار تشريعي يشمل عقوبات صارمة في حالة مخالفة هذه المعايير.ومن جانبها توقعت منظمة الصحة العالمية في تقرير تم عرضه خلال المؤتمر أن الأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ستتسبب في موت 150 ألف شخص حول العالم سنوياً، وخاصة في البلدان الفقيرة والمنخفضة الدخل، بسبب فشل زراعة المحاصيل وسوء التغذية والفيضانات وانتشار الأمراض .