مصر تطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها في اتفاقية تغير المناخ وسرعه توفير 30 مليار دولار

طالبت مصر، الدول المتقدمة بأن تثبت جديتها من خلال الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبصفة خاصة الالتزامات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعداتها على مواجهة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن فى مؤتمر أطراف الاتفاقية المقبل الذى ينعقد فى " كانكون " نهاية العام الجاري.
وقال السفير «هشام بدر» مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عقب الاجتماع الوزاري الذي عقد فى جنيف في الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري حول تمويل تغير المناخ، و رأس وفد مصر فيه «ماجد جورج» وزير الدولة لشئون البيئة، أن الاجتماع تناول الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق جديد لتمويل جهود تغير المناخ ومتابعة التمويل المطلوب توفيره من الدول المتقدمة وكيفية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى جهود مكافحة آثار تغير المناخ فى الدول النامية، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة كانت تعهدت في نهاية العام الماضي في كوبنهاجن بتوفير 30 مليار دولار خلال الفترة من (2010 – 2012)، والعمل على حشد مائة مليار سنوياً اعتباراً من عام 2020، لكن لم تتضح الصورة حتى الآن حول مدى الوفاء بهذه الالتزامات.
كان الاجتماع الوزاري المحدود لتناول قضايا تمويل صندوق تغير المناخ الذي عقد في جنيف خلال يومي 3، 4 سبتمبر ضم حوالي عشرين وزيراً من الدول المؤثرة فى المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وحضره عدداً من المسئولين ووزراء البيئة الأوروبيين وعدد محدود من الدول النامية، ضم بشكل أساسي مصر والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والجزائر.
وقد أكد «ماجد جورج» وزير البيئة، في كلمته أمام الإجتماع أن صندوق تغير المناخ يجب أن يتم تمويله من المصادر الحكومية للدول المتقدمة أعضاء الاتفاقية من خلال الاستناد على المبادئ الأساسية التي أقرتها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وأن تكون مصادر التمويل مصادر جديدة وإضافية بعيدة عن مصادر المساعدات الرسمية الاعتيادية للدول .
وقال جورج : إنه يجب على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار وقد أشار سيادته إلى أن كل القوى والقطاعات يجب أن تعمل على تمويل هذا الصندوق لمواجهة أثار تغير المناخ، مؤكداً أن دور القطاع الخاص يجب أن يكون دوراً مكملاً للقطاع الحكومي وليس بديلاً عنه، وأن الصندوق الجديد يجب أن يتلافى التعقيدات التى شابت الصناديق المماثلة فى المنظمات الدولية الأخرى وأن يتم إجرائياً تسهيل حصول الدول النامية على احتياجاتها بشكل مباشر .