رئيس النيابة الإدارية يستقيل

نائب الرئيس: ظروف خاصة وراء القرار .. ومصادر: للخلاف مع مجلس الدولة رئيس نادي مجلس الدولة: نحترمگم ولن نتنازل عن القضاء التأديبي

تقدم المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية باستقالته من منصبة الي المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لظروف لم يفصح عنها وقال المستشار عبد الناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية انه فوجئ باتصال من المستشار عناني صباح امس يطلب منه الحضور معه للقاء وزير العدل وعند الجلوس مع الوزير فاجأنا رئيس الهيئة بتقديم استقالته مكتوبة دون اسباب سوي كلمة اسباب خاصة.
وقال ان وزير العدل ارجأ البت في الاستقالة ومنح المستشار عناني فرصة للتفكير واعادة النظر في استقالته. واشار في تصريحات للاخبار بان اعضاء مجلس نادي النيابة عنان عبد العزيز بالعدول عن استقالته.. اكد المستشار عبد الله قنديل بانه علم ان الاستقالة جاءت بسبب الضغوط التي تعرض لها المستشار عناني عبد العزيز من اجل التنازل عن الاختصاص القضائي التأديبي لصالح مجلس الدولة
وعلمت »الاخبار« من مصادر بالهيئة بان عناني عبد العزيز غضب من تصريحات قضاة مجلس الدولة والتي تضمنت اساءة له.
كما ان السبب في استقالة عناني كما ذكرت المصادر تتعلق بتمسكه بمنح القضاء التأديبي لهيئة النيابة الادارية وان عدول لجنة الخمسين عن ذلك دفعه الي التفكير في الاستقالة.
من ناحية أخري أكد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الدولة سيظل محتفظا باختصاصاته المقررة له كاملة، دون انتقاص منها أو سلب لها أو مساس بأي منها علي أي نحو.. نافيا بصورة قاطعة صحة ما تردد علي لسان بعض أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، من أن المجلس قد توافق علي التنازل عن بعض اختصاصاته لصالح الهيئتين، ومشددا علي أنه لا توافق مع أحد علي حساب المصلحة العامة أو علي حساب الشعب المصري بالانتقاص من أية اختصاصات لمجلس الدولة..وأكد بيان أصدره مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن مجلس الدولة يرفض رفضا تاما تضمين اختصاصات هيئة قضايا الدولة علي أي اختصاص يتصل بالعقود، وأكد رفضه لاجتزاء "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وكذا رفض منح هيئة النيابة الإدارية اختصاص توقيع الجزاء في أي مرحلة من مراحل تأديب الموظف العام. واختتم النادي بيانه بالتأكيد علي أنه يقدر الجهود التي تبذلها لجنة الخمسين، وأنه يكن كل التقدير والاحترام لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.