إلغاء الشوري بين الترحيب والاعتراض

المؤيدون: يوفر مبالغ طائلة الرافضون : يعيد إنتاج الفلول

فجر قرار إلغاء مجلس الشوري ردود أفعال متباينة بين خبراء السياسة ورجال العمل الحزبي والحقوقي والنواب السابقين ، فمنهم من اعتبره إهدارا لقيم الديمقراطية وفتح الباب لسيطرة رجال الأعمال علي البرلمان القادم، وآخر اعتبر القرار شخصي جاء نتيجة خلافات بين عمرو موسي وسامح عاشور، فيما قال المرحبون انه قرار صائب لتوفير الملايين التي تهدر او المليارات، ورغم ان البعض وصف دوره بانه لم يتجاوز دور مجالس الآباء، الا ان هناك رأيا يفضل بقاءه وفقا لإجراءات جديدة وصلاحيات تستجد عليه.
" الاخبار" سالت المتخصصين والبرلمانيين وأهل الخبرة في أمور البرلمان والعاملين به وعددهم 2800 موظف وعامل حول قرار إلغاء الشوري، فكان هذا التحقيق: اكد الدكتور " جمال زهران " عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس - انه يؤيد قرار الغاء مجلس الشوري ، واصفه بانه ثاني مكتسبات ثورة 30 يونيو حتي الآن ، مشيرا ان الغاء مجلس الشوري اول قرار يصدر من لجنة 50 تلكي يتوافق مع مصلحة الشعب المصري بعد انتقال السلطة لرئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور. واضاف زهران ، أن الأغلبية استطاعت أن تنزع أول مكسب من لجنة تعديل الدستور، ذاهبا الي أن الغرض من الشوري السيطرة علي الصحافة ، كما أنه يمثل عبئا ماليا وإداريا علي الدولة و يكلفها مرتبات موظفين وعمال تصل الي مليارات الجنيهات ..
الاغلبية توافق
واشار الدكتور " جمال عبد الستار عليش " - استاذ القانون الدولي العام - الي إن قرار الغاء الشوري من وجهة صائب ، ولجنة الخمسين لها مطلق الحرية في تعديل أو إلغاء ما تراه ، وفي انتظار نتيجة الاستفتاء علي الدستور والاحتكام إلي الشعب الذي يقرر مصير عمل لجنة الدستور بالموافقة أو الرفض.
واكد أن هناك تصويتا اخر سوف يتم من قبل اللجنة علي إلغاء مجلس الشوري، لافتا الي ان القانون يشترط موافقة نسبة 75٪ من المصوتين علي أي قرار تتخذه اللجنة، وهو ما لم يتحقق حيث وافق 23 عضوا علي الإلغاء ورفض 19 عضوا آخرين وتغيب 8 بما يعني أن النسبة لم تتحقق وسيعاد التصويت مرة أخري علي القرار ، فإن جاءت الأغلبية مع الإلغاء سيتم إلغاؤه حتي لو لم يحقق نسبة 75٪ واصفا الشوري بانه مجلس رخو لم يقدم أي شيء للمجتمع خلال عمله، ولم يكن له أي دور خلال فترة حكم مبارك بالتحديد
قرار صائب
ويقول الدكتور "ايمن سلامة "- خبير القانون الدستوري- ، ان قرار الغاء مجلس الشوري صائب في ظل التجربة السابقة ، مشيرا ان العديد من الدول الديموقراطية لا تعتمد علي نظام المجلسين وهو ما يجعل التجربة المصرية مختلفة . ويضيف " سلامه " ان الحكومة المصرية السابقة تمسكت بمجلس الشوري من اجل تحقيق اغراض دستورية وتنفيذية ، ذاهبا الي انه في معظم الاوقات نجد ان تلك المجالس تعد الاهم بالمقارنة بالمجالس الاخري ليكون لهم سلطات دستورية عديدة بموجب دساتير هذة الدول حيث تمنح هذة الدساتير لمجالس الشوري سلطة مراجعة التشريعات والقوانين التي تصدر عن الغرفة الاخري من البرلمان وايضا تعد سلطة اصدار تشريعات مهمة في مجالات محددة ومنها القوانين المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وحول سلبيات وجود مجلس الشوري ، يذهب " سلامة " ان مجلس الشوري يؤثر علي الموازنة العامة للدولة ، كما كلف الدولة خلال الثلات سنوات الماضية الكثير من المليارات تشمل مصاريف موظفين وعمال وانتخابات. وحول مصير العاملين بمجلس الشوري وعددهم يقارب 2800 موظف وعامل ، قال إن الدولة مجبرة علي أن توفر لهم عملا بنفس الراتب الذي يحصلون عليه، أو نقلهم فوراً للعمل بمجلس الشعب أو المركز القومي لحقوق الإنسان أو عمل آخر مناسب فلا يمكن أن يتضرروا جراء هذا التعديل الدستوري .
توفير النفقات
ويؤيد الدكتور حازم حسني استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة قرار الغاء مجلس الشوري ، مؤكدا أنه جاء متوافقا مع الرأي العام في الشارع المصري ، مشيرا ان مصر تحتاج في الفترة القادمة توفير النفقات خاصة الميزانية المخصصة لمجلس ..
واكد ان مجلس الشوري يعمل فقط علي الديكتاتورية، فضلا عن انه ليس لهالسلطة الكاملة بما يعني ضرورة ان نكتفي بمجلس الشعب فقط واعطاءه جميع الصلاحيات ..
وأكد أحمد بلال أمين اتحاد الشباب الاشتراكي ، أن قرار إلغاء مجلس الشوري صائب ونحن نطالب بإلغائه منذ بداية الثورة حيث وصف إلغاء الشوري بالقرار الموفق، مؤكداً أن الاتحاد كان قد تقدم بورقة سياسية لبعض الأعضاء في الجمعية التأسيسية يعلن فيها عن رفضه لاستمرار وجود المجلس .. وأضاف "بلال" أن إلغاء الشوري يعني توفير 500 مليون جنيه علي الدولة، من الممكن توجيههم الآن لدعم العملية التعليمية أو لدعم التأمين الصحي، واصفاً الأمر بالخطوة الجيدة من لجنة ال 50 ومازال هناك الكثير من الخطوات التي ننتظرها لتأسيس دولة الحرية والعدالة الاجتماعية .. نواب سابقين : إلغاء الشوري ضد الديمقراطية ويعيد رجال الأعمال للبرلمان.
ضد الديمقراطية
النائب السابق " كمال سليمان "- يؤكد ان إلغاء مجلس الشوري ضد العملية الديمقراطية ، لان وجود غرفة ثانية للتشريع بصلاحيات افضل من وجود غرفة واحدة ، ذاهبا الي ان التشكيلة التي ستنتج عن الانتخابات لا تفرز عناصر قوية للتشريع ، وبالتالي يجيء دور الغرفة الثانية وهي مجلس الشوري التي تضم نخبة من الحقوقيين والفقهاء وتكون مساعدة للمجلس بالإضافة لوجود فئات أخري تساعد علي النهوض بالعملية الديمقراطية ، ذاهبا الي ان نسبة التصويت كانت غير كبيرة تقريبا 42 صوتا، واللجنة قالت ان القرارات التي ستصدر عنها بالتوافق وليست بالأغلبية وهو ما يثير علامات استفهام حول إلغاء الشوري .
ويحذر " سليمان " من الاثار السلبية المترتبة علي الغاء الشوري ، والتي من بينها - حسب رايه - اننا لا نضمن التشكيلة القادمة في مجلس النواب ، فمن الممكن ان تكون عناصر لها توجهات معينة ونحن مقبلين علي عملية تشريعية فتخرج القوانين لتخدم هذه التوجهات ، فضلا عن سيطرة راس المال علي الانتخابات المقبلة ، مؤكدا ان وجود مجلس الشوري مطلوب لضبط القوانين لان مجلس النواب يكون فيه عصبيات وعائلات ولن يكون هناك تجانس بين النواب .
خلافات شخصية
ممدوح رمزي النائب السابق بمجلس الشوري يؤكد ان إلغاء مجلس الشوري إنما جاء نتيجة خلافات شخصية بين عمرو موسي وسامح عاشور وقاد الفكرة رئيس جامعة القاهرة ، حيث اشتبك عاشور وموسي في لجنة الخمسين وهو ما أدي الي إلغائه ، فضلا عن المجلس جاء قبل دراسة صلاحيات مجلس النواب الجديد ، ذاهبا الي ان هذا سيؤدي بالضرورة الي استبعاد الفئات المهمشة نهائيا من التمثيل داخل المجلس ، بعد ان كان مجلس الشوري وسيلة لاستيعابهم .
ويقول " رمزي " :" ان مجلس الشوري يوفر علي مجالس الشعب او النواب 85٪ من النقاش لتذهب القوانين جاهزة للنواب ، مشيرا الي ان إلغاء الشوري سوف يخلف آثارا سلبية علي الانتخابات المقبلة وتشكيل مجلس الشعب القادم ، ومن بين هذه الآثار السلبية - بحسبه - ان تجار المخدرات ورجال العمال فقط هم الذين سيصلون الي مقاعد البرلمان .
اعتراض العاملين
العاملين بمجلس الشوري - ويبلغ عددهم 2800 موظف وعامل - بدورهم لم يصمتوا عن صدور قرار من لجنة الخمسين بهذا الشكل ، لكنهم اعترضوا وعبروا عن انفسهم وأصدروا بيانا يحذرون فيه من تشريدهم هم وأسرهم ، مطالبين لجنة الخمسين بالتريث وعدم الترع في الإجراء، مؤكدين انه يمكن ان يستمر المجلس بطريقة انتخاب جديدة وصلاحيات يحددها الدستور وعدم الإلغاء ، مهددين بالتصعيد حال تهديد أرزاقهم .
وقال مصطفي هلال مدير المركز الاعلامي بمجلس الشوري أين يذهب هؤلاء العاملين وكيف يعيشون ، ذاهبا الي ان غالبية الموظفين في الشوري حاصلين علي شهادت عليا منها الماجستير والدكتوراه ، موكدا ان مصيرهم مجهول حال تصويت اللجنة نهائي علي الغاء المجلس.