قانونيون: ليس ل«الشوري» دور فى التحول الديمقراطى.. وإلغاؤه يتوافق مع الرأى العام

«السيد»: ضرورة إنجاز خارطة الطريق.. و«سيف الإسلام»: اللجنة مجبرة على إعادة التصويت.. و«جمعة»: مصير الموظفين مسئولية الدولة

اعتبر خبراء قانون وحقوقيون أن قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى جاء متوافقاً مع الرأى العام للشارع المصرى الذى لا يرى للمجلس أى دور مفيد فى العملية السياسية والتحول الديمقراطى.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ل«الوطن»، إنه بصفة عامة ضد إلغاء مجلس الشورى؛ لأن العديد من الدول تعمل على وجود مجلسين للتشريع، ولكن إذا استفتى الشعب على الدستور ووافق على إلغائه فسيكون أول مؤيد لذلك لأن الوقت الحالى يحتاج إلى السرعة فى أداء عمل اللجنة حتى لو تم تعديل الدستور لاحقاً وإرجاع مجلس الشورى. وأضاف «السيد» أن لجنة الخمسين لها مطلق الحرية فى إلغاء ما تريد من المواد طبقاً للإعلان الدستورى الصادر عقب عزل «مرسى»، والكلمة فى النهاية للشعب، مؤكدا أن أكثر ما يقلقه ليس إلغاء مجلس الشورى وإنما الخلافات التى تدور بين أعضاء اللجنة والمشاحنات والصدامات التى تؤكد أن هناك مطالب فئوية بين أعضاء اللجنة إضافة إلى تبادل الاتهامات. وطالب «السيد» الشعب المصرى بضرورة الموافقة على الدستور، وإنجاز خارطة الطريق التى اتفق عليها الشعب عقب ثورة 30 يونيو، وإذا كان هناك خلافات جانبية يجب إرجاؤها حتى تتعافى البلاد مما تعانيه الآن.
من جانبه قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، إن قرار الإلغاء من وجهة نظره صائب، ولجنة الخمسين لها مطلق الحرية فى تعديل أو إلغاء ما تراه، وفى انتظار نتيجة الاستفتاء على الدستور والاحتكام إلى الشعب الذى يقرر مصير عمل لجنة الدستور بالموافقة أو الرفض.
وأشار إلى أن هناك تصويتا آخر سوف يتم من قبل اللجنة على إلغاء مجلس الشورى، لأن القانون يشترط موافقة نسبة 75% من المصوتين على أى قرار تتخذه اللجنة، وهو ما لم يتحقق حيث وافق 23 عضوا على الإلغاء ورفض 19 عضوا آخرون وتغيب 8، بما يعنى أن النسبة لم تتحقق وسيعاد التصويت مرة أخرى على قرار الإلغاء، فإن جاءت الأغلبية مع الإلغاء سيتم إلغاؤه حتى لو لم يحقق نسبة 75%. وأرجع «سيف» رغبته فى الإلغاء إلى أن مجلس الشورى مجلس رخو لم يقدم أى شىء للمجتمع خلال عمله، ولم يكن له أى دور خلال فترة حكم مبارك بالتحديد.
وحول مصير العاملين بمجلس الشورى، قال إن الدولة مجبرة على أن توفر لهم عملا بنفس الراتب الذى كانوا يحصلون عليه، أو نقلهم فوراً للعمل بمجلس الشعب أو المركز القومى لحقوق الإنسان أو عمل آخر مناسب فلا يمكن أن يضاروا جراء هذا التعديل الدستورى.
ورحب الدكتور نعمان جمعة، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، بقرار الإلغاء، مؤكدا أنه جاء متوافقاً مع الرأى العام فى الشارع المصرى الذى لم يرَ من المجلس إلا تحكمه فى إنشاء الصحف والأحزاب، واستقلال سيارات فارهة والحصول على بدلات وواجهة اجتماعية وكل ذلك تتكبده الدولة المتعثرة اقتصاديا من الأساس، لافتا إلى أن الموظفين فى المجلس لا يملك أحد أن يفصلهم ولكن يلحقوا بأعمال أخرى.