أبرز تعديلات مجلس الدولة علي قانون التظاهر

إخطار الداخلية قبل 3 أيام واستثناء النساء من حظر »الأقنعة«

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، رسميًا، انتهاءه من مراجعة مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة والمعروف ب"قانون التظاهر" المرسل إليه من مجلس الوزراء.. وقال المستشار العجاتي، في بيان له، إنه تم إرسال مشروع القانون والتعديلات المقترحة التي أجريت عليه إلي مجلس الوزراء، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل حول نصوص مشروع القانون التي انتهي إليها والتعديلات التي أجريت.. وأضاف أن قسم التشريع وازن بين حق المواطنين في ممارساتهم لحق التظاهر، باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي المكفولة دستوريًا، وبين الحفاظ علي أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. وعلمت الاخبار من مصادر قضائية ، أن من أهم التعديلات التي أجريت تتعلق بالقواعد الزمنية الملزمة لمنظمي المظاهرة، ليرسلوا من خلالها إخطار قيامهم بالمظاهرة أو الاجتماع العام، حيث ألزمتهم بتقديم الإخطار قبل 3 أيام فقط من موعد التظاهر، بدلاً من 7 أيام، كما كان ينص المشروع الذي أرسلته الحكومة.
ومن بين التعديلات المادة التي تحظر علي المشاركين في المظاهرات أو الاجتماعات العامة ارتداء الأقنعة، بحيث أخرج من هذا الحظر النساء المنتقبات، محافظًا علي حق المرأة في ارتداء النقاب دون قيود خلال المظاهرة، طالما لم تعمد لارتكاب أي من الجرائم خلال المظاهرة، استغلالاً لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة.