لا تساهل أمام الغوغائية والعنف والتطرف

لا أحد يمكن أن يتجاهل مدي الجرم الذي وقع في منطقة العمرانية أول أمس، ولا يجب علي أحد مهما كان أن يتصور مجرد تصور إمكانية التساهل تجاه أحداث العنف غير المبرر التي وقعت في منطقة الجيزة والهرم وخرجت عن نطاق الاحتجاج السلمي علي أمر لا يستحق ولا يستوجب ذلك، إلي اللجوء للعنف وارتكاب أفعال وجرائم كلها مؤثمة قانونا.
ولا يمكن أن نترك لأحد في مصر مهما كان ممارسة حماقة الانفلات غير المبرر وغير المحسوب إلي درجة تهديد السلم العام، والاعتداء علي المنشآت، واستعمال القوة، وارتكاب جرائم التعدي علي القائمين علي تنفيذ الأحكام، وحمل الأسلحة في مواجهة المسئولين عن الأمن والحفاظ علي النظام، وممارسة الشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمدا ومع سبق الاصرار، وتخريب المباني والمنشآت والأملاك العامة، وإرهاب المواطنين.
كل هذه الأفعال وكل تلك الجرائم ارتكبت من الفئة الضالة التي خرجت عن نطاق الوعي والسيطرة، وراحت تحطم، وتدمر، وتعتدي، وتروع المواطنين وتغلق الطرق، مستخدمة في ذلك الأسلحة أو قنابل المولوتوف، في استفزاز أحمق لكل الاجهزة الرسمية في الدولة، واعتداء فج ومؤثم علي رجال الأمن، الذين هم أبناء هذا البلد المحافظون علي أمن واستقرار الوطن والمواطن.
والمثير للانتباه، واللافت للنظر، في هذه الوقائع الاجرامية، أنها في كل الملابسات المحيطة بها تخلو من العشوائية في الأداء، بل وتوحي بوضوح أنها تمت في إطار ترتيب مسبق وإعداد مدبر، وهو ما يستوجب الحساب والمساءلة.
نقول ذلك بوضوح ودون لبس، ودون مواربة أيضا، ونقول في ذات الوقت إن توقيت الأحداث يؤكد أن من قام بها، ومن رتب لها وقع في خطأ فادح حيث صورت له أوهامه المريضة إمكانية استغلال وقت الانتخابات للضغط علي الدولة، وأجهزتها الرسمية، والأمنية، في محاولة بغيضة للابتزاز متصورا بالوهم إمكانية الاستجابة لمطالبه غير المشروعة، بل والمخالفة للقانون والنظم المعمول بها في شأن من شئون تصاريح البناء المعمول بها، تحت ضغط تهديد الأمن والسلم، وإثارة القلاقل، وترويع المواطنين وإرهاب المسئولين.
أقول بوضوح إن تلك جريمة مروعة ومرفوضة، بل مجموعة من الجرائم لا يجب أبدا السكوت عليها، أو التساهل في شأنها، بل يجب أن تقابل بحسم القانون وقوة العدالة،...، وكلنا ثقة في أن القانون سيأخذ مجراه لردع وحساب كل من يرتكب جريمة في حق الوطن ويهدد أمن واستقرار المواطنين.