أخيرا وجدت الصحافة من يفتح لها باب الحرية في الدستور الجديد.. لجنة الخمسين أكدت حسها الثوري والوطني العالي وهي تتبني مواد نقابة الصحفيين في دستور المستقبل.. الرئيس المستشار الجليل عدلي منصور كان أول من فتح الباب عندما ألغي الحبس في قضية اهانة رئيس الجمهورية واستبدله بالغرامة، وعندما استجاب لمطلب النقابة بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلي للصحافة الذي أنهي علاقة مجلس الشوري بالصحف القومية وسيطرته عليها لتصبح ملكا للشعب حقيقة وليس وهما. في الدستور الجديد أخيرا تحقق التوافق علي إلغاء عقوبة الحبس فيما يزيد علي 03 قضية نشر لتلحق مصر بركب الدول المتقدمة، علي ان يترك للمشرع تحديد عقوبة جرائم الطعن في الأعراض والتحريض علي العنف أو التمييز فالصحافة الحرة تخدم المجتمع وحرياته والنقابة لا تسكت علي مخالفة أو جريمة، كما تم التوافق علي إلغاء العقوبات الجماعية للصحف ووسائل الإعلام فلا منع أو مصادرة أو إغلاق، وإذا أخطأ صحفي أو إعلامي فيعاقب علي الخطأ لكن زمن العقوبات الجماعية ولي ولن يعود، مع السماح قطعا بفرض رقابة محدودة علي الصحف في زمن الحرب، والدستور الجديد يتضمن أيضا مجالس قومية مستقلة تدير الصحف المملوكة للشعب والتليفزيون المملوك للشعب، فلا تبعية لسلطة أو حزب.. وأخيرا تم النص علي استقلال كل الصحف ووسائل الإعلام عن كل السلطات والأحزاب، مع وجود هيئة عليا تراقب التمويل وتمنع الاحتكار وتضع مواثيق الشرف وتراقب تطبيقها وتمنح التراخيص. الشعب المصري الآن علي أبواب دستور جديد يحمي ويصون حرياته وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية ويفتح باب الأمل والعدل والمساواة. الأمن بدأ يعود بقوة والفوضي في طريقها للاندحار.. ولجنة الخمسين تواصل عملها ليل نهار للتوافق علي الدستور وسرعة انجازه، ولن يستطيع احد مهما كان ان يعطل خريطة المستقبل والسير للأمام. عندما يتحمل الجميع مسئولياتهم يتحقق لمصر ما نحلم به جميعا. محكمة: يلعب نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان دورا مهما في تحويل أحلام وطموحات وقرارات مجلس النقابة ومن ورائه الجماعة الصحفية إلي حقيقة ملموسة في الدستور.. ويساعد بجهد كبير الكاتب الكبير جمال فهمي وكيل أول النقابة والكاتب الكبير صلاح عيسي وكيل أول المجلس الأعلي للصحافة.. وسيواصل مجلس النقابة عمله دفاعا عن الحريات والحقوق مهما كانت الصعوبات ومهما حاول المزايدون.