الأهمية التشريعية لمجلس الشوري

لاشك أن ما يثار الآن في كتابة دستور مصر الحديثة بالنسبة لدور مجلس الشوري فيما بعد ثورة 52 يناير المصرية العظيمة واستكمالها في 03 يونيو 3102 يوجب المشاركة القانونية الامنية للدور الحقيقي والموضوعي لمجلس الشوري باعتباره غرفة أساسية من غرفتي السلطة التشريعية.
وفي هذا الاتجاه لابد من إعادة الدور الحقيقي وليس الصوري لهذا المجلس الهام وذلك باستقراء دور مجلس الشيوخ قبل ثورة يوليو والذي أمد الحياة القانونية والتشريعية المصرية والعربية بتشريعات مدروسة ومن أهمها القانون المدني المصري الذي يعد أساساً لكثير من القوانين العربية.
إن مصر كانت تأخذ في دستور 3291 بنظام غرفتي التشريع وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب وذلك تحت مسمي البرلمان وكلاهما له سلطة تشريعية.
وإذا كان البعض اليوم يري أن مجلس الشوري ليس له أهمية ويطالب بإلغائه ويبقي مجلس الشعب فقط كغرفة واحدة للسلطة التشريعية ويضع المبررات لذلك، إلا أنني كمتخصص قانوني أري أن وجود مجلس الشوري هو هام للغاية في مجال التشريع لعدة أسباب من أهمها:
1- أن مجلس الشعب هو مجلس تشريعي سياسي يتم انتخاب أعضائه علي أساس الدوائر الانتخابية المختلفة وعلي أساس سياسي يظهر في ثقة الناخب في المرشح سواء كان الفردي أو بالقائمة ومن ثم فمهمة مجلس الشعب أن ينقل مطالب واتجاهات الشارع المصري لكي يحقق المجلس متطلبات المجتمع المصري من خلال تشريعات قانونية تنظم هذه المطالب.
2- مجلس الشوري هو مجلس تشريعي متخصص ويتم انتخاب بعض من اعضائه واختيار البعض الآخر ومن المفترض أن يتم اختيار اعضائه من تخصصات مختلفة لكي يدلوا بدلوهم في التشريعات المتعلقة بتخصصاتهم لكي يصدر التشريع متكامل من غرفتي التشريع.
3- نجد أن دستور 3291 قد نظم بوضوح تكوين البرلمان ونص علي احتوائه علي غرفتي التشريع وهما مجلس النواب »مجلس الشعب الآن« ومجلس الشيوخ »مجلس الشوري الآن« وكان المجلسان متوافقين لاصدار التشريعات بعد دراسة مستفيضة وأن كلا المجلسين يمثلان السلطة التشريعية.
4- لابد أن نذكر علي سبيل المثال أن القانون المدني المصري الذي يعد ثروة قانونية منظمة وتم اقتباس معظم مواده للدول العربية عند إعدادها لقوانينها قد استغرق دراسته في مجلس النواب عدة أيام ثم أحيل إلي مجلس الشيوخ الذي كان يضم استاذنا العالم القانوني عبدالرازق السنهوري وغيره من قمم القانونيين فقد تم دراسة جميع مواد القانون واستغرق دراستها عدة أشهر حتي خرج بالصورة المشرفة المستمرة حتي الآن.
5- إذا كان مجلس الشيوخ بهذا القدر والاهمية فماذا حدث بالنسبة لمجلس الشوري؟ نجد أن ثورة 32 يوليو قد قامت بتغييرات كثيرة ومنها إلغاء مجلس الشيوخ مما أثر علي الاصدارات التشريعية القانونية ثم عند تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبما لديه من خبرة طويلة في رئاسة مجلس الشعب فقد وضحت له أهمية وجود مجلس مواز من خلال تاريخ عمل مجلس الشوري واقترح انشاء مجلس تشريعي جديد تحت مسمي مجلس الشوري وطلب من أعضاء مجلس الشعب وضع قانون مجلس الشوري واختصاصاته ووصفه القانوني ونظرا لاقتناع اعضاء مجلس الشعب في ذلك الوقت بنظام الغرفة الواحدة وعدم رغبتهم في التفريط في اختصاصاتهم وسلطاتهم فوضعوا نظاما قانونيا ضعيفا لتكوين واختصاصات مجلس الشوري ومن ثم سلبوا منه كثيراً من مهامه الاساسية في مراجعة القوانين واصدروا قانونا ضعيفا لا يعطي أي سلطان تشريعي لمجلس الشوري ولكن أصبح مجرد مجلس استشاري للسلطة التشريعية »مجلس الشعب« حتي جاء التعديل الدستوري الأخير عام 5002 وأعطي علي استحياء لمجلس الشوري بعض السلطات التشريعية وجعل لمجلس الشعب السلطة العليا التشريعية وترتب علي هذا اخلال في اصدار التشريعات والتي تعرضت للكثير من الالغاءات والتضاربات غير المنطقية والتعديلات.
ولهذا فإنني أطالب بتأكيد شخصية ومهام مجلس الشوري من خلال استعادة اختصاصاته التي وردت لمجلس الشيوخ في دستور 3291.
ومن ثم فإنني اقترح تعديل نصوص الدستور القادم لكي يواكب دستور 3291 لمهام مجلس الشيوخ وليس لدستور 1791 فيما يتعلق بمهام مجلس الشوري.. ونستعرض في مقال آخر الاختلافات بين نصوص الدستوريين.