محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية:

الحل السياسي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية لا يوجد گيان رسمي اسمه جماعة الإخوان الالتزام بخارطة الطريق رسالة واضحة للداخل والخارج حزب النور يتعرض لهزة عنيفة رغم أنه يقدم نفسه گبديل يمثل الإسلام

بساطته هي سر شخصيته، يُشارك الناس أتراحهم قبل أفراحهم، فيفوز بحبهم قبل أصواتهم، يتفوق علي الجميع في الانتخابات البرلمانية، وإن كانوا الإخوان المسلمين في عنفوان قوتهم.. استراتيجيته المرنة في الحياة السياسية جعلته الأقرب فكرًا إلي عمه الرئيس السادات.. إنه السياسي المخضرم محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي فتح قلبه ل»الأخبار« فأكد أن المعالجة الأمنية الجارية الآن تعتبر حلاً مؤقتا ولابد من البحث عن حل سياسي أو اجتماعي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كل من يُحرض علي العنف والإرهاب لا مكان له بيننا، ولابد أن يُواجه بالأسلوب نفسه.. وحول الدستور الجديد قال إنه من الأفضل إلغاء المادة (219) مُضيفًا أنه جري العرف في مجلس الشعب حين إصدار أو مناقشة أي قوانين بأن يطلب استطلاع رأي الأزهر الشريف لبيان إن كان يوجد ما يُخالف الشريعة الإسلامية أم لا، والمادة (219) في الدستور المعطل جاءت نتيجة لضغط بعض السلفيين ومع ذلك لابد من التوافق بين جميع الأحزاب والقوي السياسية علي الغائها لانه لا حاجة لها.. أشار إلي أن الفترة القادمة تحتاج إلي مؤسسات قوية يكون بينها توازن وكل مؤسسة مستقلة ومن الممكن أن يكون علي رأس الدولة رئيسا مدنيًّا أو ذا خلفية عسكرية لا بأس، ولكن الأهم من شخص الرئيس المؤسسات القوية التي تستطيع أن تضبط إيقاع العمل بين السلطات المختلفة في البلد..
وإلي البحث عن حلول للأزمات القائمة من خلال هذا الحوار:
ما هو الحل الأمثل لعلاج الصراع الدائر الآن مع الإخوان المسلمين؟
المعالجة الأمنية الجارية الآن تعتبر حلاً مؤقتا ولابد من البحث عن حل سياسي أو اجتماعي.. و هذه مسألة في غاية الأهمية، وأعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
ولكن الإخوان يرفضون أي حل سياسي إلا بشروط معينة؟
هذا رد فعل طبيعي في هذه الفترة الزمنية نتيجة للأحداث التي وقعت فهي ليست هينة ومتوقع وجود عدم الرضا وعدم قبول من الإخوان وأري أن الحلول السياسية المطروحة هي حلول مؤقتة.
المصالحة السياسية
هناك مبادرات قدمت للمصالحة بالفعل.. بماذا تفسر فشلها في الوصول إلي حل حتي الآن؟
لا تزال هناك جهود تُبذل علي ما أعلم ومحاولات كثيرة سواء من قبل الحكومة أو القوي السياسية، ولكني أري أنه ستكون هناك مصالحة بعد أن تتم المحاكمات وأن تكون هناك محاكمات عادلة وحاسمة لكل من أخطأ وأساء لهذا الوطن وكل من حرض علي استخدام العنف ودعوات الكراهية.
اختلاط جماعة الإخوان المسلمين بأفكار القاعدة تارة والجماعة الإسلامية تارة أخري واستخدامهم لنفس منهج العنف.. هل تعتقد أن من يعتنق هذه الأفكار سيقبل الحل السياسي؟
هناك من يُطلق عليهم ويُصنفون علي أنهم إرهابيون، فلابد من التعامل مع هؤلاء بنفس الأسلوب فليس هناك سبيل لإصلاحهم أو التوافق معهم، وأنا أتحدث عمن بقي من التيارات الإسلامية المستعدة للتصالح مع الشعب والاندماج في العملية السياسية، أما كل من يندرج تحت بند المحرضين علي العنف والكراهية والإرهاب فلا مكان لهم بيننا، ولا أري أن هناك مستقبلاً للتعامل معهم.
هل توافق علي حل جماعة الإخوان المسلمين واستمرار حزب الحرية والعدالة في العمل السياسي كحزب ضمن باقي الأحزاب؟
لا يوجد كيان رسمي اسمه جماعة الإخوان ولا مكتب الإرشاد، وما هو موجود لدينا جمعية الإخوان المسلمين، وقد ثبت من خلال التحقيقات ومن خلال الاتهامات الموجهة إليها أنها خالفت قانون الجمعيات، وبالتالي ينطبق عليها قرار الحل هذا فيما يخص الكيان الوحيد وكجمعية، أما ما يخص حزب الحرية والعدالة فهذا هو الكيان الثاني الذي ما زال إلي الآن حزبا قائما لكن يتوقف علي إذا كان بعض من قياداته أو رموزه ستوجه إليهم اتهامات سيسري عليهم ما تم مع جمعية الإخوان المسلمين.
ولكنّ هذا الكيان موجود بالفعل وتمت الموافقة علي إنشاء جمعية الإخوان المسلمين كغطاء له؟
لا يوجد كيان منضم إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اسمه جماعة الإخوان المسلمين وحتي الجمعية لم تسجل في الاتحاد العام للجمعيات فقد تم تأسيسها في وزارة التضامن الاجتماعي في ظروف غامضة في 48 ساعة.
هل تري أن حزب النور يستطيع أن يحتل المكانة السياسية لحزب الحرية والعدالة في الشارع السياسي؟
حزب النور يجتهد ويقدم نفسه كبديل يمثل الاسلام المعتدل، لكني أعتقد أنه لن يستطيع في هذه الفترة القصيرة أن يحصل علي نفس المكانة التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة علي مدي أكثر من 83 عامًا.
ما تفسيرك لمواقف حزب النور خلال الفترة الأخيرة والتي وصفها كثيرون بالمتذبذبة؟
حزب النور يتعرض الآن إلي هزة كبيرة وعنيفة نتيجة أن الإخوان المسلمين يخونونه ويهاجمونه؛ وأيضًا القوي المدنية تري أنه يلعب علي كل الحبال، وقواعده الشعبية أيضًا تشعر أنه تخلي عن مشروعه الإسلامي.. ولذلك يعاني حزب النور الآن من كل الجهات.
هل تعتقد أن لجنة الخمسين تعبر بالفعل عن أغلب معطيات الشارع؟
لجنة الخمسين مثلها مثل نماذج وأشكال أخري تم تشكيلها في الفترة الماضية مثل مجلس حقوق الإنسان، وأري أن هناك نوعًا من السيطرة عليها من بعض الأحزاب، وأن هناك مجموعة من الأحزاب تتصور أنه قد أصبح لها الحق في وراثة حكم الإخوان، وأري أن لجنة الخمسين بها توازن لا خلاف عليه، وربما يكون هناك اعتراض علي بعض الشخصيات التي تم اختيارها، ولكن في النهاية نحترم ما انتهت إليه مؤسساتنا لأننا في مرحلة انتقالية حساسة وليس من المستحب أن يتم التشكيك فيها، وهناك جدول زمني يجب الالتزام به لكي تصل رسالة واضحة للداخل والخارج باحترام ما اتفقنا عليه في خارطة الطريق.. فحتي وإن كانت لنا اعتراضات وتحفظات علي بعض الأفعال مثل التي يقوم بها المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية من لقاءات مع بعض الأحزاب، وليس كل الأحزاب، فهذه خطيئة كبيرة، فكل هذا نتجاوز عنه لأننا حريصون علي إتمام المرحلة الانتقالية دون الدخول في المعارك الجانبية ونعلو علي أي خلافات.
أي الخيارات أفضل للمستقبل السياسي المصري برأيك.. انتخابات رئاسية أولًا ثم دستور فانتخابات برلمانية أم العكس؟
أري أنه لابد من الالتزام بما تم الاتفاق عليه وهو انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، وعدم التغيير فيما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق لكي لا يفسر ذلك علي أنه يحقق مصالح لبعض الفصائل أو مطالب لمن لهم أغراض أخري.. فيجب احترام ما تم الاتفاق عليه والالتزام به.
هل توافق علي وجود أحزاب سياسية علي أساس ديني في الدستور الجديد؟
بالطبع لا، وأعتقد أن جميع السياسيين يرفضون ذلك؛ إنما أحزاب مدنية مرحب بها ولتكن المرجعية الإسلامية في التعاملات والأخلاقيات والسلوكيات شيء إيجابي وكلنا نقدره ونحترمه.
هناك خلاف شديد حول المادة (219) المفسرة للمادة الثانية ما بين مؤيد لبقائها كالسلفيين ومطالب بإلغائها.. إلي أي الفريقين تميل؟
أري أنه لا حاجة لها، وأنا مع كثيرين نري أنه من الأفضل إلغاؤها، لأن المادة الثانية في الدستور قد فسرتها المحكمة الدستورية بأنها تتحدث عن المبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية، وهي أدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فلا حاجة اذن للمادة (912) وقد جري العرف في مجلس الشعب حين إصدار أو مناقشة أي قوانين في المجلس أن يطلب استطلاع رأي الأزهر الشريف لبيان إن كان يوجد ما يُخالف الشريعة الإسلامية أم لا، وهذا ليس بإجراء جديد فالمادة (219) تقررت في الدستور المعطل نتيجة لضغط بعض السلفيين ومع ذلك لابد من التوافق والإجماع من جميع الأحزاب والقوي السياسية علي إلغائها.
أي الأنظمة الانتخابية تفضل "الفردي" أم "القوائم"؟
الشعب المصري اعتاد علي النظام الفردي، وهذا ما أكده لنا الكثيرون في الفترة الماضية، ورغبتهم في أن يبقي نظام الانتخابات "فردي" لمعرفة من يختاره الشعب ومن سيتم التعامل معه وتحقيق مطالبهم فيما بعد ومن يمثلهم في مجلس الشعب، ولكن لكي تقوي الأحزاب وتكون لها فرصة فهي تحتاج إلي القوائم، وأري أن تنتهي المسألة بتوافق داخل لجنة الخمسين، وأن يكون هناك توازن 50٪ قوائم و50٪ فردي حتي يستطيع الجميع المشاركة ولعب دور في الساحة السياسية.
هل تكون هذه فرصة لحزب الإصلاح والتنمية للحصول علي مقاعد أكثر في البرلمان القادم؟
نحن نبذل كل ما في وسعنا مثلنا مثل باقي الأحزاب، فهناك تحد كبير والمنافسة شديدة ونتمني أن يكون لنا حظ من خلال مشاركتنا في الانتخابات والحصول علي أغلبية تسمح لنا بثقل في المجلس القادم.
مؤسسات قوية
هل تري أن طبيعة الجغرافيا المصرية تدعو إلي البحث عن حاكم ذي خلفية عسكرية بعدما فشل الحكم المدني خلال عام؟
أعتقد أن الفترة القادمة تحتاج إلي مؤسسات قوية وهذه المؤسسات القوية يكون بينها توازن وكل مؤسسة مستقلة ومن الممكن أن يكون علي رأسها رئيس سواء مدنيًّا أو ذا خلفية عسكرية لا بأس، ولكن الأهم من شخص الرئيس المؤسسات القوية التي تستطيع أن تضبط إيقاع العمل ما بين السلطات المختلفة في البلد، وهذا ما تحتاجه مصر.
هناك من يدعو إلي ترشح الفريق السيسي إلي الرئاسة.. هل تعتقد أنه قد يستجيب لمثل هذه الدعوات؟
أعتقد أن ذلك صعب في الوقت الحالي، ولا أظن أن الفريق السيسي يفكر في ذلك، مع العلم أن مثل هذه الخطوة لن تكون مقبولة لكثير من المصريين ولا حتي للعالم الخارجي، وربما يتغير هذا مع مرور الوقت وبعد الانتخابات البرلمانية، فهذه مسألة يصعب توقعها في الوقت الحالي.
الجولات الخارجية التي قمت بها و المستمرة حتي الآن.. هل بالفعل غيرت صورة مصر خارجيًّا بعد 30 يونيو أم مازالت الفكرة السائدة أن ما حدث هو انقلاب علي الشرعية؟
عدت من ألمانيا حديثًا، وسافرت إلي مفوضية حقوق الإنسان بجينيف لعرض بعض المواقف المصرية، والحالة المصرية وما يحدث الآن وتوضيح الحقيقة للرأي العام العالمي، وأعتقد أن صورة مصر بدأت تتضح أكثر وبدأ بعض الأوربيين وحتي في أمريكا تتغير انطباعاتهم الأولي إلي أنها ثورة شعبية وتفهموا حقيقة ما يحدث، وأعتقد مع مرور الوقت ومع التزامنا بخارطة الطريق وبناء المؤسسات القوية وأيضًا احترام حقوق الإنسان والحريات للشعب أيا كانت انتماءاتهم السياسية المختلفة، سيشكل هذا فرقًا كبيرًا وستعود العلاقات إلي طبيعتها وهذا ما لمسته من خلال الزيارات التي قمت بها خلال الفترة الماضية ولابد أن نتفهم أن السبب في نقل هذه الصورة الخاطئة عن مصر هي الآلة الإعلامية القوية للإخوان المسلمين بالخارج، وذلك من خلال كوادرهم الموجودين بالخارج ومن خلال التنظيم الدولي وإمكانياته الضخمة التي ساعدتهم كثيرًا في نقل صورة مغايرة لحقيقة الواقع للمجتمع الدولي.
هل يوجد تنسيق مع الخارجية المصرية للقيام بهذه الخطوات المهمة؟
بالطبع، هناك تنسيق مع الخارجية وكل ما يحدث يتم الاتفاق والتنسيق مع أجهزة الدولة فعندما أقوم بزيارات يتم ذلك ليس بصفتي الحزبية ولكني أتحدث كمواطن مصري.
فزت في الانتخابات البرلمانية حتي في وجود الإخوان المسلمين.. فهل يعني هذا أنك حجزت مقعدك في البرلمان القادم؟
لم أنقطع أبدًاعن دائرتي، وعلاقتي بالناس وأهلي علاقة مودة واحترام وبيننا "عمار".. وأمارس دوري سواء كان هناك برلمان أو لا، وأتواجد معهم من خلال مشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم وأيضًا من خلال محاولاتنا لاحداث تنمية علي أرض المحافظة والدائرة التي أنتمي إليها، وفي النهاية الناس تنتخب وتقول كلمتها ولست قلقًا لأن الناس علي وعي ويعرفون من يشاركهم ويتواجد ويتعايش معها.
هل من الممكن أن تترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
ليست عندي نية للترشح، ولكني أدرس جديًّا إذا كانت هناك فرصة للترشح في حال إقرار منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، ربما أترشح كنائب مع أحد المرشحين للرئاسة الذين أري فيهم فرصة كبيرة أن نعمل معًا ونشترك في حملة انتخابية واحدة.