الدعاية الانتخابية على المقاهى 7719 مقراً انتخابيا قريباً من الناخبين تضم 00544 لجنة فرعية لجان الفرز داخل مراكز الشباب والأندية والكليات وحظر الفرز داخل أقسام الشرطة قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة اختيار 6822 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية لرئاسة وعضوية اللجان العامة لانتخابات مجلس الشعب والتي تجري الاحد القادم في 222 لجنة عامة لاختيار 444 نائباً للمقاعد العامة و23 لجنة عامة لاختيار 46 لمقاعد المرأة علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين، وتم اختيارهم ممن هم في درجة رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس استئناف ومستشار بالاستئناف ورؤساء بالمحاكم الابتدائية وبينهم مجموعة من القاضيات وعضوات الهيئات القضائية المختلفة. كما قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل رؤساء واعضاء وأمناء اللجان الفرعية وعددهم 762 الف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة، وذلك للاشراف علي 00544 لجنة فرعية تقع في 7719 مقراً انتخابياً بمختلف الدوائر، كما قررت اللجنة العليا تشكيل لجان الفرز من رئيس كل لجنة عامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية. وأوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا قررت تعيين مقار لجان فرز الاصوات التي يتولاها القضاة ورؤساء اللجان الفرعية بحيث لا تكون داخل اقسام الشرطة بل في ساحات مراكز الشباب والاندية والكليات والمعاهد الدراسية داخل نطاق الدوائر الانتخابية.. واكد ان اللجنة العليا حرصت علي تعيين الحد الأقصي المنصوص عليه في القانون وهو 9 قضاة لرئاسة وعضوية كل لجنة عامة حيث يتيح القانون اختيار من 3 الي 9 قضاة، وذلك لضمان بسط سيطرتهم علي اللجان الفرعية مع توفير كل وسائل الاتصالات والمواصلات لهم وذلك لضمان سرعة التحرك الي اللجان الفرعية لمتابعة العمل بها والتحقيق الفوري في اية شكوي واتخاذ القرارات اللازمة فيها، بينما تم تشكيل كل لجنة فرعية من رئيس ورئيس احتياطي وامين للمقاعد العامة وامين لمقاعد المرأة وعضوين.. وقال ان اللجنة العليا حددت مقار اللجان الفرعية لتكون مناسبة وقريبة لاتاحة الفرصة للناخبين للادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بحيث يضم كل مقر عدداً من اللجان الفرعية. واضاف المستشار سامح الكاشف ان اللجنة العليا للانتخابات تلقت 007 شكوي تتعلق بمخالفات في الدعاية الانتخابية وتم احالتها الي النيابة العامة للتحقيق فيها، واشار الي جانب الشكاوي ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بادراج اسماء راغبي الترشيح وتعديل الصفة الانتخابية للمرشحين، واللجنة العليا امرت بتنفيذ الاحكام الواجبة النفاذ مالم يكن هناك مانع قانوني مثل تقديم احد الاطراف لاشكالات في التنفيذ مما سيترتب عليه وقف التنفيذ. واكدت اللجنة العليا للانتخابات بدء طباعة بطاقات ابداء الرأي للانتخابات حيث يتم طباعة بطاقات للدوائر العامة وبطاقات خاصة بلون مختلف لدوائر المرأة حيث يؤشر علي كل بطاقة منفصلة ويضعها في الصندوق الخاص بها، كما يتم تجهيز الحبر الفسفوري غير القابل للازالة قبل مرور 42 ساعة والذي يغمس فيه الناخب اصبعه بعد الادلاء بصوته لضمان عدم ادلائه بالصوت اكثر من مرة ولم تشهد العملية الانتخابية اية منازلات بمحافظتي حلوان والاسكندرية منذ اعلان الاسماء النهائية للمرشحين ويستمر باب التنازل مفتوحاً حتي السبت القادم. خالد ميري