أعلن المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإنتخابات مجلس الشعب أنه تقرر تعديل مقار لجان فرز الأصوات، التي تتولاها اللجان العامة بحيث لا تكون داخل أقسام الشرطة، بل تكون في ساحات مراكز الشباب، أو الأندية الرياضية، أو في الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الإنتخابية، وهذه هي أول مرة يحدث فيها ذلك. وقد أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة إستئناف القاهرة عدة قرارات تتعلق بسير العملية الإنتخابية، حيث تقرر تشكيل اللجان العامة للإنتخابات، بحيث تضم 2286 من رجال القضاء، والنيابة العامة، والهيئات القضائية المختلفة. وقررت اللجنة تشكيل رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان الفرعية من 276 ألف موظف من العاملين بالحكومة، والهيئات، والمؤسسات العامة يتولون الإشراف على 44 ألفا و500 لجنة إنتخابية فرعية، تقع في 9777 مقراً إنتخابياً، بحسب الأهرام. ومن جهته، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب جولة ميدانية بالقاهرة أن الإنتخابات ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا، التي يرأسها قضاة، مشيراً إلى أن دور الحكومة يقتصر على تأمين العملية الإنتخابية والمواطنين. وأكد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية ضرورة الإلتزام بجميع الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الإنتخابية دون التدخل في فعالياتها، وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر. وشدد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ ووفقاً للضوابط المحددة الصادرة عن اللجنة العليا. ومع بدء العد التنازلي لإنتخابات مجلس الشعب الأحد المقبل إحتدمت حرب التصريحات، حيث شن الدكتور علي السلمي المستشار السياسي لحزب الوفد هجوماً ضارياً على الحزب الوطني، رداً على إنتقادات الوطني لحزب الوفد لضم عدد من النواب المستقلين لصفوفه. ومن جانبه، وجه د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إنتقادات لاذعة لجماعة الإخوان المحظورة بعد إتهام سعد الكتاتني مرشح الجماعة بالمنيا للتجمع بعقد صفقة مع الوطني أدت إلى شطب عدد من مرشحي الجماعة بالإسكندرية.