محمد مرسى أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بان البلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن تضخم ثروته مازالت محل التحريات ولم يتم التأكد من الوقائع التي تحويها هذه البلاغات ونحن في انتظار تقارير الأجهزة الرقابية لاتخاذ قرار بشأنها.. وقال بانه لا مانع من تقدم المتهمين بطلبات للتصالح واسترداد الأموال التي حصلوا عليها وانه سيتم دراسة هذه الطلبات للوقوف علي مدي جديتها ومطابقتها للقانون.. وأوضح بان قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك بتضخم ثروته مازالت محل تحقيقات ويتولي التحقيق فيها مستشار بدرجة رئيس استئناف.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المستشار إبراهيم الهنيدي أمس بمكتبه بوزارة العدل. وأشار الهنيدي إلي أنه التقي أمس وفدا أوروبيا لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج. وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان الأمور الخاصة بتجميد أموال رموز نظام مبارك الموجودة في الاتحاد الأوروبي مازالت كما هي ولم يتغير أي شيء فيما يتعلق بوقف تجميد تلك الأموال.. مضيفا انه يتم الآن عمل اتصالات متبادلة مع عدد من الدول الأوروبية التي يوجد بها أموال مجمدة لمعرفة حجم هذه الأموال وكيفية الوصول إليها. خاصة ان الجهاز لم يتسلم أي تقرير حتي الآن من الدول الأوروبية يفيد تقدير ثروات مبارك ورموز نظامه المهربة للخارج.. ونفي الهنيدي ما تردد عن وجود أموال مجمدة بالخارج تصل قيمتها إلي 002 مليار جنيه مؤكدا بان ذلك شائعات لا تستند إلي وثائق.. وأشار إلي انه سيتم عقد مؤتمر خلال الشهر القادم بدولة المغرب بين دول الربيع العربي والاتحاد الأوروبي والدول التي يعتقد وجود أموال مهربة بها وأن المؤتمر سيناقش كيفية تقديم المساعدات الفنية للوصول إلي الأموال المهربة.