ننشر التفاصيل الكاملة لمؤتمر الكسب غير المشروع حول استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأن البلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن تضخم ثروته مازالت محل التحريات و لم يتم التأكد من الوقائع التي تحويها هذه البلاغات و نحن في انتظار تقارير الأجهزة الرقابية لاتخاذ قرار بشأنها .



وقال بانه لامانع من تقدم المتهمين بطلبات للتصالح واسترداد الأموال التى حصلوا عليها وانه سيتم دراسة هذه الطلبات للوقوف على مدى جديتها ومطابقتها للقانون .



وأوضح أن قضية اتهام الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" بتضخم ثروته مازالت محل تحقيقات ويتولى التحقيق فيها مستشار بدرجة رئيس استئناف, جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدة المستشار ابراهيم الهنيدى بمكتبة بوزارة العدل .



وأشار الهنيدى بأنه التقي وفداً أوربيا لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج .



وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الأمور الخاصة بتجميد أموال رموز نظام مبارك الموجودة في الاتحاد الأوربي مازالت كما هي و لم يتغير أي شئ فيما يتعلق بوقف تجميد تلك الأموال, مضيفاً أنه يتم ألان عمل اتصالات متبادلة مع عدد من الدول الأوربية التي يوجد بها أموال مجمدة لمعرفة حجم هذه الأموال وكيفية الوصول إليها, خاصة وان الجهاز لم يتسلم أى تقرير حتى الآن من الدول الأوروبية يفيد تقدير ثروات مبارك ورموز نظامه المهربة للخارج .



ونفي الهنيدي ما تردد عن وجود أموال مجمدة بالخارج تصل قيمتها إلي 200 مليار جنيه مؤكداً بأن ذلك شائعات لا تستند إلي وثائق .



وأشار إلى انه سيتم عقد مؤتمر خلال الشهر القادم بدولة المغرب بين دول الربيع العربي والاتحاد الاوروبى والدول التي يعتقد وجود أموال مهربة به اوان المؤتمر سيناقش كيفية تقديم المساعدات الفنية للوصول الى الاموال المهربة .