اعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان الوزارة ممثلة في هيئة حماية الشواطيء نجحت في ايقاف تراجع خط الشاطيء في كثير من المناطق الساحلية التي كانت تعاني من النحر والتآكل وفي مقدمتها ساحل رشيد. وقال ان الوزارة خصصت مليار جنيه علي مدي السنوات الاخيرة لتحقيق هذا الهدف لحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وكذلك الممتلكات العامة والخاصة والطرق وتوفير الاستقرار للمناطق السياحية واتاحة مساحات جديدة للاغراض الترفيهية. واشار الي ان مشروعات الحماية التي نفذت في هذا الاطار حققت استرداد اراضي كان البحر قد نحرها مما اتاح مصايف جديدة كما حدث فعليا في رأس البر وبلطيم والعريش وبورسعيد، كما شملت المشروعات المنفذة الحفاظ علي بعض الاثار المهمة علي الشواطيء كقلعة الاسكندرية بالميناء الشرقي. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير امس عقب تلقيه احدث تقرير حول اعداد السيناريوهات المختلفة وبدائل الوقاية الفنية للتعامل مع التغيرات المناخية لكل منطقة من المناطق الساحلية للحفاظ علي سلامة وحماية جميع المنشآت المقامة علي الساحل. واضاف انه تم تزويد هيئة حماية الشواطيء بالاجهزة الحديثة من صور اقمار صناعية وبيانات محطات ارصاد بحرية لقياس التيارات المائية والامواج وتأثيرها علي خط الشاطيء. بالاضافة لاستخدام النماذج الرياضية لحساب تأثير التغييرات المناخية علي اتزان المناطق الشاطئية. ولفت علام الي ان الوزارة بالمشاركة والتعاون مع المنظمات والهيئات الدوليةالمانحة باعداد وتطبيق نموذج دراسات اقليمي في مجال التنبؤ بتداعيات التغيرات المناخية علي كميات الامطار المتساقطة علي حوض النيل يؤكد حرص مصر علي مواكبة الاهتمام العالمي بظاهرة التغيرات المناخية.