القضاة ولجنة تعديل الدستور وجهاً لوجه المطالب ترتكز علي استقلالية القضاء.. وأختيار النائب العام من المجلس الاعلي

لم يحدد القضاه حتي الان مطالبهم من لجنة ال 05 لتعديل الدستور فهناك اكثر من مذكرة ارسلتها اندية القضاة بالاقاليم الي النادي الأم بالقاهرة تتضمن أكثر من مطلب سواء بإضافة مواد في الدستور لتحسين أوضاع القضاة أو بالتأكيد استقلالية القضاة ومنع التدخل في شئونهم والمعلوم أن الكل في انتظار نتائج لقاء عمرو موسي رئيس لجنة ال 05 لتعديل الدستور مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي تم عقده أمس.. ويري المستشار محمد عبد الوهاب وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاه أن المطالب الرئيسية المتفق عليها تتلخص في تعديل قانون السلطة القضائية بحيث نقل التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الأعلي وان يتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الاعلي وان يكون من أحد اعضاء نواب النقد أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين.
وأشار إلي أن هناك مطالب أخري تتمثل في أن تكون ميزانية القضاء والنيابة العامة المستقلة وان يتم وضع نص في الدستور علي الاستقلال التام للقضاء.
في حين اكدالمستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ان هناك مطالب لقضاه الإقاليم تتمثل في عدم محاكمة شخص الا امام قاضيه الطبيعي وحظر انشاء المحاكم الاستثنائية ويحظر علي القضاه العمل في السياسة وفي حالة ندبهم يكون ندباً كلياً وليس عملاً كمستشار لمسئول أو مؤسسة.