سلماوي خلال مؤتمر صحفي: لا عقوبات في جرائم النشر عدا ما يتعلق بالأعراض أو التحريض علي العنف او التمييز

»مجالس قومية« لإدارة الصحف ووسائل الإعلام وإخضاعها لرقابة المركزي للمحاسبات : إجماع اللجنة علي المادة الثانية باستثناء النور وموسي يبحث الأمر مع مخيون

٫انتهت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لإعداد الدستور من إقرار المواد الخاصة بحرية الصحافة بعد أن ناقشت المواد التي أرسلتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، حيث تم إقرار الكثير من المواد التي أرسلتها الجهتان.. صرح بذلك محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمجلس الشوري.. وأشار سلماوي إلي أنه من ضمن المواد التي تم إقرارها هي المادة الخاصة بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة للجميع بمجرد الإخطار علي أن ينظم القانون نظام محطات البث الإذاعي والمرئي والرقمي، وأوضح سلماوي أن اللجنة أضافت نصاً جديداً للمادة وهو »تخضع الصحف ووسائل الإعلام جميعها في ملكيتها وإدارتها وشئونها المالية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف سلماوي أنه تم تعديل المادة الخاصة بفرض الرقابة أو المصادرة عما جاءت عليه في مسودة لجنة الخبراء حيث كانت تنص المادة علي أنه »يحظر بأي وجه فرض الرقابة علي الصحف أو وسائل الإعلام أو إغلاقها ومصادرتها تكون بحكم قضائي ويجوز الاستثناء من ذلك في زمن الحرب والطوارئ« وأن لجنة الخمسين رأت أن يتم حذف الجزء الخاص بالطوارئ وتم الموافقة علي ذلك.
وأوضح سلماوي خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة وافقت علي المادة الخاصة بالحبس في جرائم النشر والتي تنص علي ألا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر ولا توقع علي الصحيفة أو الإعلاميين عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر إلا فيما يخص المساس والطعن في أعراض الأفراد أو مساس كرامتهم والتحريض علي العنف أو الإرهاب أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو النوع أو اللون أو الديانة.. وأشار سلماوي إلي أن هذه المادة لم تكن مطلب الجماعة الصحفية فقط لكن مطلب كل المفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي.
وأضاف سلماوي أنه تم استحداث مادة جديدة تنص علي استقلال الصحف عن جميع السلطات والأحزاب السياسية.. من أجل حرية الصحافة واستقلالها، مشيراً إلي أن اللجنة أقرت مادة تقر بأن يكون هناك هيئة قومية عليا للصحافة وأخري للإعلام لضمان استقلالها والإشراف علي شئونها الإدارية علي أن يقوم كل مجلس من المجلسين سواء الخاص بالصحافة أو وسائل الإعلام بطريقته لإدارة كل منهما.
وأشار المتحدث الرسمي للجنة الخمسين إلي أن لجنة المقومات الأساسية وافقت بشكل يقترب من الإجماع باستثناء فئة واحدة علي المادة الثانية والتي تنص علي أن الإسلام الدين الرسمي للدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيراً إلي أن ممثلي حزب النور اعترضوا علي هذه المادة وأرادوا ربطها بالمادة 912 من الدستور المعطل، وفي هذا الصدد أكد سلماوي أن عمرو موسي رئيس اللجنة التقي أمس بالدكتور يونس مفيون رئيس حزب النور لبحث الأمر.
وقال سلماوي إن لجنة المقومات انتهت من المادة الخامسة في هذا الباب والتي تنص علي أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها علي الوجه المبين في الدستور وأن الوحدة الوطنية واجب علي كل مواطن.
كما انتهت لجنة المقومات الأساسية من المادة السابعة الخاصة بالجنسية والتي تنص علي »تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد من أب مصري أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون«.
وأشار سلماوي إلي أن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين سيلتقي خلال الأسبوع القادم برنارديفو ليو مندوب الاتحاد الأوروبي، كما سيتوجه إلي زيارة نادي القضاة وزيارة المحكمة الدستورية العليا وذلك من أجل مناقشة النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية في الدستور الجديد.