تناقض في تحقيقات وقائع السيارات الدبلوماسية

الأولي دهست المتظاهرين بالقصر العيني وهربت.. والثانية قتلت جنود الأمن المركزي وقتل قائدها محامي الإخوان أبلغ عن سيارة قتل الجنود علي أنها سيارة دهس المتظاهرين.. وأخفي معلومات عن قائدها

السيارة الدبلوماسية التى ارتكب بها الجناة جريمتهم
بعد موافقة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن علي طلب ياسر سيد احمد محامي اسر الشهداء والمصابين بضم القضية رقم 357 لسنة 2011جنايات قصر النيل والمعروفة باسم "السيارة الدبلوماسية" والقضايا المنضمة اليها.. يعكف الان ياسر سيد احمد علي اعداد مذكرتين الاولي ستقدم الي المستشار محمود كامل الرشيدي و الثانية للمستشار هشام بركات النائب العام حول ادانات يراها واضحة لاثبات التهم علي اشخاص بعينهم و كذلك تسليط الضوء علي معلومات مع محامي الاخوان تفيد تورط طرف ثالث بالقضية يسأل عنه محامي الاخوان طبقا لما قرره باقواله امام النيابة العامة و بلاغه و المذكرة التي تقدم بها للنيابة.
وقد تبين ان قضية محاكمة القرن تضم 3 قضايا الاولي قضية دهس المتظاهرين بشارع القصر العيني بسيارة دبلوماسية تحمل رقم 73/218.. والثانية سيارة التي هاجمت جنود الامن المركزي بشارع مجلس الامة بالسيارة رقم 73/173 و الثالثة قضية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الامريكية.
واشار المحامي ياسر الي ان اوراق التحقيق في تلك القضايا بلغت 2108 ورقة و ان قضية السيارة الدبلوماسية الاولي وهي التي قامت بدهس المتظاهرين بشارع القصر العيني يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 وخلفت من المصابين الكثير غير معلوم منهم الا 9 اشخاص و من المتوفين ما يفوق ال20 غير معلوم منها الا 2 و هذه السيارة رقم 218/73 دخلت الي شارع القصر العيني باتجاه معاكس وقام ضابط نقطة التفتيش التي كان يترأسها النقيب محمد الوصال تحت اشراف اللواء خالد متولي بأداء التحية علي قائدها وهرب منها ولم يتم التعامل معها بعد ان دهست المتظاهرين و تركوها تهرب من شارع اخر متفرع من شارع القصر العيني.
كما ثبت من التحقيقات ان قائد تلك السيارة الدبلوماسية ترك السيارة بجوار فندق جراند حياة ودخل بها للفندق تاركين مفتاح السيارة فيها وهي تعمل فركب فيها احد سارقي السيارات ويدعي عادل فرج 19 عاما و تم القاء القبض عليه بمعرفة بعض الجماعات وسلموه لقسم شرطة مصر القديمة و تمكن من الهروب في احدي الروايات وفي رواية اخري قرر عادل فراج المتهم الوحيد في القضية بانه تم القبض عليه بداخل جراج السفارة الامريكية وهو مختبأ من نيران الشرطة و اغموا عينيه حسب روايته في التحقيقات بعد تسليمه نفسه بنفسه و انه تم التحقيق معه بمبني امن الدولة و عذب بالصعق بالكهرباء و سلموه لقسم شرطة عابدين و تم حجزه في القسم لمدة يومين حتي فوجئ بالاهالي يقتحمون القسم و يخرجون من فيه.
واضاف ياسر سيد احمد ان هذه القضية بها من المستندات المقدمة من الداخلية ما يناقض نفسه ويؤكد تزوير حقائق ومستندات مقدمة الي المحكمة و النيابة منها اولا حالة اللواء ماهر مراد جورجي المعين طبقا لامر العمليات الخاص بيوم 25 يناير و28 يناير 2011 بخدمات مراقبة الحالة الامنية بشارع القصر العيني و بعد اتهامه من مذكرة مقدمة منه"المحام" و 24 ضابطا آخرين كانوا متواجدين بتلك الخدمات ذات اليوم باشتراكهم بالاهمال و تسهيل دخول السيارة الدبلوماسية بشارع القصر العيني دون مهاجمتها او منعها بما جعلهم اشتركوا في تسهيل القتل و الشروع في قتل المتظاهرين السلميين بشارع القصر العيني .
كما تبين من التحقيقات انه بسؤال اللواء ماهر مراد في قضية السيارة الدبلوماسية قرر انه كان مريضا و قدم شهادات مرضية من مستشفي الشرطة و ادارته التابع لها و انه دخل لمستشفي الشرطة يوم 27 يناير 2011 علما بان امر العمليات تم تجديده بنفس الاشخاص يوم 27 يناير 2011 و انه تم ارسال خطاب من مديرية امن القاهرة الي النيابة العامة ردا علي استفسار النيابة علي من تم ارسالهم الي خدمات ميدان التحرير في ذلك اليوم فتم ارسال 10 اسماء لم يكن منهم هذا اللواء و هو دليل علي انه ممن ذكروا بامر العمليات و تجدديه بالامر اللاحق له .
وكذلك العقيد خالد عبد الحكيم الذي قرر اثناء التحقيق معه بالمكتب الفني للنائب العام امام المستشار محمد عبد القادر الحلو بانه لم يغادر معهد امناء الشرطة يومي 28.29 يناير 2011 ..علما بانه متواجد بامري العمليات المذكورين مسبقا و قدم ما يفيد ذلك من شهادة من جهة عمله و توقيع بدفتر الاحوال.
واكد المحامي انه من الملاحظات المتناقضة من وزارة الداخلية حالة اللواء خالد متولي الذي قرر اثناء التحقيق معه بان سحب قواته بعد الساعة الرابعة والنصف يوم 28 يناير"جمعة الغضب" الي شارع مجلس الشعب ومكث باستراحة وزارة العدل حتي اليوم التالي.. فيأتي النقيب احمد يسري اثناء التحقيق معه بذات القضية ويكرر انه كان بزيه الرسمي من خدمات حراسة مجلس الشعب في ذات اليوم و التوقيت التي هاجمت فيه السيارة شارع القصر العيني و قرر ان من كان برفقته في ذات اليوم اللواءين خالد متولي و المرحوم عبد السلام رشاد .
ورغم ذلك و رغم التحقيق مع اكثر من 22 ضابطا الا ان النيابة العامة لم تحيل اي منهم للمحاكمة رغم توجيهها الاتهام صراحة الي كل من اللواء خالد متولي و النقيب محمد الوصال و اخلت سبيلهما ؟!.
واشار ياسر سيد احمد الي ان القضية الثانية الخاصة بالهجوم علي مجندين من قوات الامن المركزي بشارع مجلس الامة من قبل سيارة دبلوماسية اخري تحمل رقم 173/73 والتي هاجمت في ذات توقيت السيارة الاولي المجندين و اصابت 12 و قتلت اثنان منهم و قد شاهد هذه السيارة الضابط احمد يسري و موظفي ادارة الامن لمركز معلومات مجلس الوزراء الذين شهدوا بذلك امام لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية وكذلك بتحقيقات النيابة العامة امام نيابة الثورة و اكدوا بان احد ضباط الخدمات قتل سائق هذه السيارة.. ثم اقتربت قوات الشرطة بزيهم المدني و بعضهم بالزي الشرطي ومعهم الاسلحة وفتحوا السيارة و اطلقوا بعض الاعيرة النارية بداخلها واخذوا سائقها والقوا به الي داخل السيارة من الخلف وقادوا السيارة الي اتجاه وزارة الداخلية.
والغريب انه تم العثور علي تلك السيارة امام محل خردوات "عم عزيز" بمنطقة عابدين بما عرف بجراج جروبي.. والاغرب ان من قام بالابلاغ عن تلك السيارة هو جمال تاج الدين المحامي الاخواني ومن شهد و ارشد عن هذه السيارة وعدة سيارات اخري شاهد سيناوي من رفح المصرية ويدعي محمد احمد هاشم.. وبسؤال المبلغ جمال تاج اول مرة قرر بانه تم ابلاغه من بعض الاهالي ولم يذكر اسماءهم و اتهم حبيب العادلي وحسني مبارك عن مسئوليتهما عن قتل المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية علما بان السيارة التي ارشد عنها هي سيارة قتل جنود الامن المركزي وليست سيارة دهس المتظاهرين.
واشار محامي الشهداء إلي أن السفارة الامريكية أبلغت عن سرقة عدد 17 سيارة دبلوماسية تخصها منها سيارتي دهس المتظاهرين ومهاجمة جنود الامن المركزي في ذات التوقيت و قرب المكان وكذلك اتلاف عدد 5 سيارات داخل جراجها المجاور لمجمع التحرير.
واضاف انه من اطرف المعلومات و اهمها عن تلك الواقعة ان السفارة الامريكية تمتلك 971 سيارة دبلوماسية بعضها السيارات دون ملفات طبقا لخطاب مرور الدبلوماسية المقدم الي المستشار محمد البدراوي رئيس لجنة مدي تعاون اجهزة الدولة مع جهات التحقيق و قت الاحداث و هي احدي لجان لجنة تقصي الحقائق الرئاسية.. وبمواجهة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بهذا الخطاب قرر ان ذلك للقيام ببعض العمليات المخابراتية و من الغريب انه لم يتم ارسال او ادراج هذا الخطاب وتحقيقات العادلي بالنيابة و محضر مناقشته بتقصي الحقائق بمستندات تلك القضية رغم طلب قاضي محاكمة مبارك المستشار محمود الرشيدي بضم هذه القضية بكل مفراداتها.