كشف الجزء الاول من الحركة القضائية ان النيابة العامة تعاني من عجز شديد في اعضائها بسبب بلوغ 400 وكيل نيابة فئة ممتازة سن القضاء ولم يتم تعيينات بالنيابة العامة بدلا منهم حتي الان وذلك لعدم اعتماد الدفعتين حتي كتابة هذه السطور وعلي الرغم من اعتماد تعيينات هيئة قضايا الدولة في 12 اغسطس الماضي مما اثار بلبلة لدي المرشحين بالنيابة العامة .. والغريب الكل يتكتم علي مصيرها.. اما خريجو كليات الحقوق 2012 في انتظار الاعلان عن الدفعة الجديدة. وكان مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز قد وافق علي الدفعتين بتاريخ 24 يونيه الماضي وتم ارسالها لوزير العدل السابق المستشار احمد سليمان وقام الاخير بارسالها الي الرئيس المعزول محمد مرسي . وعندما تولي المستشار عدلي محمود منصور رئاسة الجمهورية قام بالاستعلام عنها وتبين عدم وجودها بمؤسسة الرئاسة ، فطلب ارسال الصورة الرسمية المحفوظة لدي امانة المجلس وبالفعل تم ارسال صورة رسمية لوزارة العدل ومنها الي مجلس الوزراء ومنها الي رئاسة الجمهورية في اول اغسطس ومرسل معها تعيينات هيئة قضايا الدولة، وتم اعتماد تعيينات الاخيرة في 12 اغسطس ولم يصدر حتي الان تعيينات النيابة العامة بحجة كثرة عدد التظلمات