إنتهاء أعمال السجل العيني للعقارات انتهت في 1،1 مليون وحدة بالمدن الجديدة

الهيئة العامة للمساحة من تسجيل 95 ٪ من الاراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية وذلك لحمايتها والحفاظ علي حقوق الملكية للافراد والهيئات الدولة وأشار مدحت كمال رئيس الهيئة الجديد الي انه يتم حاليا تنفيذ البرنامج القومي لميكنة الخرائط وتحويلها الي رقمية مما يسهم في الحفاظ علي تلك الثروة من المعلومات والبيانات بها و ايضا الحفاظ علي الامن القومي للبلاد.
اضاف رئيس الهيئة انه تم تنفيذ المرحلة الاولي من السجل العيني الحضري للعقارات علي مستوي مدن "6" اكتوبر والشيخ زايد وبدر والقاهرة الجديدة وعدد من أحياء وعدد القاهرة والتي ضمت بيانات شاملة لحوالي 1.1 مليون وحدة عقارية ما بين مسكن ومكتب اداري وخدمات وذلك في اطار مشروع قومي تنفذه الدولة علي مراحل لتسجيل جميع العقارات علي مستوي الجمهورية ليكون لكل عقار صحيفة بيانات لدي السجل العيني وذلك في إطار حماية الثروة العقارية وحفظ حقوق أصحابها وإثبات أو نقل ملكيتهم لها وايضا توثيق صحيفة البيانات إلكترونيا لتسهيل التعاملات عليها بالبيع أوالشراء.
وأوضح كمال في اول تصريحات صحفية عقب توليه المسئولية ان التسجيل العيني للوحدات السكنية له ميزات عديدة منها انتهاء الإجراءات في وقت قياسي لا يتجاوز 10 دقائق واختصار وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق استقرارالملكية للمواطنين وتأمينها، وتحقيق عائد اقتصادي للدولة ، ورفع مستوي ادارة الثروة العقارية، وخفض العبء المادي الذي يتحمله المواطن مع حقه في الحصول علي نسخة مجانية معتمدة لسند الملكية إذا كان قد سبق له شهر تصرفاته العقارية بنظام التسجيل الشخصي.
وأضاف أن تطبيق السجل العيني علي العقارات المبنية يعد طفرة حضارية تحمي ثروتنا العقارية التي تعد عنصرا مهما من عناصر الثروة القومية في المجتمع مما يسهم في انتعاش الاستثمار العقاري وازدهار الائتمان الذي يقوم علي ضمانات عقارية، وقد اثبت نظام السجل العيني أنه أفضل من نظام التسجيل الشخصي.