أجري المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعا للرأي حول تقييم المصريين لجماعة الإخوان المسلمين ومدي قبولهم باستمرارها في المشهد السياسي المصري بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي، وبعد فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال عنف واسعة النطاق. أظهر الاستطلاع أن 69٪ من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في حين وافق 6٪ علي استمرارها، ووافق 13٪ علي استمرارها ولكن بشروط معينة كأن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف، وأن تقوم بمراجعات لمواقفها، وكما أعرب 12٪ أنهم لم يحددوا موقفهم بعد. وقالت حنان جرجس مدير العمليات بمركز بصيرة ان الاستطلاع الذي أجراه المركز تم السؤال فيه عن مدي قبول المصريين في أن يشارك حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في الانتخابات القادمة لمجلس النواب؟ وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 63٪ من المصريين لا يوافقون أن يشارك حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب، بينما وافق علي ذلك 26٪ وأجاب 12٪ بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن مدي رضا المصريين عن حكم الإخوان المسلمين مقارنة بتوقعات المصريين عند بداية هذا الحكم، أعرب 78٪ من الأفراد بالعينة أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأي 3٪ أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12٪ أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا (سواء كان جيداً أو سيئاً)، وأجاب 7٪ بأنهم لا يستطيعون الحكم. وأضافت أنه بالنسبة لأحداث العنف واسعة النطاق التي صاحبت وتلت فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57٪ من المصريين يحملون جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، وذكر 29٪ أن الجماعة مسؤولة بشكل جزئي عن هذه الأحداث، بينما يري 5٪ أن الجماعة غير مسؤولة عن أية أحداث عنف، وذكر 6٪ أنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك الأحداث.