ناقشت المجموعة الوزارية التشريعية في اجتماعها أمس برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الطيران المدني.. وقررت المجموعة احالته إلي مجلس الوزراء لمناقشته واحالته للبرلمان. حضر الاجتماع الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني ود.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ومجموعة من المستشارين والخبراء القانونيين.. أكد د. مفيد شهاب ان التعديلات التي اعدتها وزارة الطيران المدني كبيرة ولا تتضمن احكاما تكفل سلامة المطارات ومنشآت خدمات الملاحة الجوية والحدود والواجبات والتدابير الوقائية التي يجوز اتخاذها للحفاظ علي أمن وسلامة الطائرات. واضاف شهاب ان المشروع انشأ سلطة الطيران المدني كجهاز بوزارة الطيران المدني تنفيذا لملاحق اتفاقية شيكاغو باعتبارها الجهة الفنية المنوط بها تنظيم العمل وتلقي التوجيهات الفنية من منظمة الايكا وبصفة مستمرة. كما تضمن الشروط الاساسية لمزاولة أي نشاط من انشطة الطيران المدني وتفويض وزير الطيران في وضع الشروط الخاصة لكل نشاط وفق القواعد الدولية واضاف شهاب إن المشروع ينظم المباني في المناطق المحيطة بالمطارات ويوضح مفهوم حق الارتفاع الجوي وحدوده وتنظيمه من خلال موافقة سلطة الطيران المدني من خلال التراخيص التي تصدر من المحليات لكفالة سلامة الطيران المدني.. كما وضع المشروع لكل جريمة في مجال الطيران العقوبة التي تناسب خطوارتها. ومن ناحية أخري بدأت المجموعة الوزارية دراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي اعدتها وزارة الاسرة والسكان.