في جلسة لم تستغرق 5 دقائق

تنحي هيئة محاكمة عز في قضية غسل الأموال

احمد عز قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر قضية إعادة محاكمة رجل الاعمال احمد عز، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه, لوجود مانع قانوني لدي المحكمة وامرت بارسال القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخري لنظرها
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله و عضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان
وقالت المحكمة في أسباب قرارها أنه بعد الاطلاع علي مواد القانون، فإن المحكمة اتخذت قرارها بالتنحي لسابقة فصل رئيس الدائرة وعضوها اليمين المستشار أنور رضوان في القضية رقم 1327 لسنة 2011 المتهم فيها أحمد عز والمعروفة إعلاميًا بقضية "تراخيص الحديد"، ونظرًا لارتباط القضيتين ببعضها لا يمكنها نظر القضية .
حضر عز من محبسه وسط حراسة امنية مشددة و تم ايداعه قفص الاتهام وحضر المحامي فريد الديب للدفاع عنه
والجدير بالذكر ان محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد ان ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات »الأولي« بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية
كانت نيابة امن الدولة قد احالت المتهم الي المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الاموال علي مدار 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباحاً بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي.