الأقباط: نحتاج دستورا يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة

التأكيد علي المواطنة وحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني

سوزى عدلى
الحديث عن الاعلان الدستوري الجديد باعتباره يمثل بادرة دستور مصر القادم - اصبح شغل المصريين الشاغل جميعا من كل الفئات والتيارات السياسية والحزبية، وبما ان الاقباط كانوا ولا يزالوا جزءا من هذا الشعب والوطن فقرروا تقديم ملاحظاتهم علي الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور - وكانت عبارة عن تحفظات علي بعض المواد الخلافية في الدستور المعطل والاعلان الدستوري وطالبوا بدستور لدولة مدنية ديمقراطية عصرية حديثة وهو الشعار الذي كان يردده الرئيس المعزول محمد مرسي وطالبوا ببقاء المادة الثانية في دستور 71 وحذف اي مواد تؤسس لدولة دينية وتكرس لولاية الفقيه.
تقول الدكتورة سوزي عدلي ناشد عضو مجلس الشوري المستقيلة وممثلة الكنيسة في اللجنة التي شكلها البابا تواضروس للقاء رئيس الجمهورية المؤقت للاعتراض علي الاعلان الدستوري؛ قبل ان اسجل اعتراضي علي عدم تمثيل المرأة والاقباط في لجنة الخبراء المكلفة باعداد الدستور فهناك بين القضاة واساتذة الجامعات من السيدات والاقباط ممن علي درجة كبيرة من العلم والدراية ..اقول ارفض المادة الثانية في الاعلان الدستوري وهي نفس المادة 219 في الدستور السابق التي تبيح الرجوع للمباديء الكلية والاحكام في مذاهب اهل السنة والجماعة وهي عبارات مطاطة وتشكل خطرا علي المجتمع باكملة وليس الاقباط وحدهم حتي ان جميع الاحزاب المدنية وقطاعا كبيرا من المسلمين رفضها بعد ان شاهدنا التكفير لمن يخالف اصحاب الحل والعقد في الرأي والفكر بغض النظر عن الديانة ورأينا تقسيم المجتمع الي فرق وطوائف كما قالت ما المانع ان تعود المادة الثانية الي اصلها في دستور 71 كما كانت علية فليس بيننا وبين الشريعة الاسلامية خصومة ولكن الاحكام ليس لها قواعد ثابتة ويستغلها من يطبقها في تحقيق مصالحة وتقود بالبلاد الي منعطف خطير
وتؤيد الدكتورة سوزي ناشد ايضا عدم قيام الاحزاب علي اساس ديني اومرجعية دينية لانها عودة الي انتاج النظام القديم الذي رفضة المجتمع اثناء الثورة وتزيد من الفجوة بين ابناء الوطن الواحد
ويقول ممدوح رمزي المحامي عضو مجلس الشوري المستقيل في النظام السابق أنه تم ضم كل المواد الخلافية التي كانت الكنيسة تعترض عليها في الدستور المعطل بذلك الإعلان الدستوي خصوصا المادة الأولي منه التي جمعت المادة 219 بالدستور في صياغتها التي تنص علي: الجمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع واعتبرت الكنيسة أن تلك المادة ترسيخ للدولة الدينية.. كما اعترض علي المادة 29 بالإعلان الدستوري المتعلقة بتشكيل اللجان التي ستجري التعديلات الدستورية المطلوبة علي دستور 2012 المعطل.
وقال كيف يتم اختيار لجنة مكونة من 10 فقهاء في الدستور ليس من بينهم قبطي رغم انة يوجد احد الفقهاء الكبار مثل المستشار ماهر سامي يوسف نائب المحكمة الدستورية مع العلم ان الاقباط كانوا جزءا فاعلا في ثورة 30 يونيو مع اشقائهم من المسلمين بشهادة الاخوان انفسهم ويجب عدم اقصائهم مرة اخري بعد هذة الثورة الناجحة.. وقال نطالب بدستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون فيها الدين بعيدا عن السياسه ونرفض اي مواد تؤسس لولايه الفقية اوالحل والعقد واضافة مواد تنص علي المواطنة والمساواه الكاملة لجميع المصريين وعلي عدم التمييز الديني والرجوع الي اصل المادة الثانية من دستور 71 وحذف كل الاضافات التي جاءت عليها .