بداية يؤكد الدكتور محمد المفتي استاذ المناهج وعميد كلية تربية جامعه عين شمس الاسبق ان الامور عادت الي نصابها من جديد بقرار وزير التربية والتعليم عودة الشهادة الابتدائية والتي الغاها الوزير السابق فقرار الالغاء تم اصدارة بشكل غير مدروس ودون اجراء دراسات عن تأثيرة فيجب ان تكون هناك عمليه تقييمية للطالب كل مرحله تعليمية تحدد مدي نجاحه وقدرته علي التحصيل، كما اعرب د. محمد عن سعادته بقرار الوزير بفرم كافة المناهج التي اصدرت في السنه الماضية واجراء تعديلات عليها والغاء كل المعلومات الدخيله عليها ويجب ان تراجع جميع المناهج اذا كان بها شئ سلبي يؤثر علي الطالب ان يتم الغاؤه. يطالب د. محمد عبد الظاهر عميد كلية تربية جامعه طنطا وعضوالمجالس القومية المتخصصه ان تخضع القرارات الهامه داخل المنظومة التعليمية الي لجان علميه ومتخصصه تشرف عليها رئاسة الجمهورية ولا تخضع لاي وزارة .. ويؤكد ان تقويم الطالب امر ضروري في مسار العملية التعليمية والغاء الشهادة كان يشوبة الخطأ، مشيرا ان قانون التعليم لا يوجد به شهادة ابتدئية ولكنها مرحله مهمه يجب تقويم الطالب فيها بمعرفة الوزارة لان تقويم المدارس لا يحقق الهدف المرغوب منه.. مؤكدا ان المنظومة التعليمية في مصر تدمر العدالة الاجتماعية وتسير بنظام " سمك لبن تمر هندي " ولا توجد عداله بين الفقراء في النظام التعليمي وبين الاغنياء الذين دخلوا مدارس اجنبيه وفقاً لانظمه مختلفة تتيح لهم فرصا اكثر في تحسين درجاتهم ودخول كليات القمة . ويضيف ان قرار الوزير بالغاء المناهج التي تم تعديلها في السنه الماضية دخل بها العديد من المعلومات التي تهدف الي تغيير افكارة حيث تم حذف صور لرائدات العمل النسائي لانهن غير محجبات واستبعاد شخصيات تاريخيه هامه لانها كانت ضد الاخوان. ويصف د. عبد الرؤوف الفقي استاذ التربية جامعه طنطا ان الحاله التي تشهدها المنظومة التعليمية تعاني من التخبط الشديد في اصدار القرارات دون الرجوع الي المتخصصين.. ويشيران المنظومة التعليمية في مصر منصبه علي التحصيل وهذا لا يعد تقويما مفيدا للطالب ويجب ان يكون التقويم شاملا ومتوازنا. يقول الدكتور حسن بشير استاذ المناهج والتدريس أن التعليم لابد أن تحكمه سياسات واضحة، ولا يترك لهوي الوزراء لأن السياسات التعليمية لا تظهر علي المدي القريب، ولكنها سياسات طويلة الأمد وتغيير السياسات بهذا الشكل السريع لا يعطي فرصة لهذه السياسات حتي تؤتي ثمارها مضيفا أنه ليس مع الإلغاء أوالإبقاء علي امتحان الشهادة الابتدائية ولكنه مع العملية التعليمية المستقرة والجيدة التي تكسب التلاميذ مهارات تستمر معهم طوال الحياة مؤكدا انه أصبح التعليم في مصر حقل تجارب لكل وزير، كل يفعل ما يريد ومع كل تغير يبدأ الوزير الجديد من حيث بدأ سابقه، وكانت النتيجة انهيار منظومة التعليم، وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن تطوير التعليم أسوة بباقي الدول ويشير ترجع اهمية امتحان الشهادة الابتدائية لها أهميته في تقييم ومتابعة التلاميذ بعد 6 سنوات من الدراسة.. وأن اختبار الشهادة الابتدائية يختلف عن اختبارات النقل في السنوات ما قبل الصف السادس حيث تتسم بالجدية والانضباط والتقييم علي مستوي المحافظة مما يعطي له أهمية في تحديد مستوي التلميذ قبل أن ينتقل إلي المدرسة الإعدادية ليستكمل مرحلة التعليم الأساسي وبالتالي يحرم القرار السابق بإلغاء الشهادة الابتدائية من متابعة وتقييم أداء التلاميذ بشكل جاد لسنوات طويلة. ويضيف كمال مغيث - خبير تربوي - ان قرار وزير التربية والتعليم محمود ابوالنصر باعادة الشهادة الابتدائية وفرم مناهج الاخونة هوقرار يعيد الحق الي اصحابه ويرد اعتبار لبناء مؤسسة قوية ويضرب القرارات الاخوانية السابقة في مقتل مضيفا ان هذا القرار صحيح 100٪ .. ويشير الخبير التربوي أن الوزير السابق كان " هيودي العلمية التعليمية كلها في داهية " .. فقراره بتحويل الصف السادس الابتدائي لسنة نقل عادية كان قرارا فوضويا . واعرب محمود دويدار، رئيس مجلس الأمناء والآباء بمحافظة الجيزة، عن سعادته وتأييده لقرار الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بعودة الشهادة الابتدائية، مؤكداً أن هذا القرار قرار صائب بنسبة 90٪، مشيرا إلي أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم السابق قرر إلغاءها لتقليل العبء المالي من علي عاتق الوزارة، لافتا إلي أنه أيضا كانت من ضمن أسباب إلغائها هوتقليل نسبة التسرب من التعليم بالمرحلة الابتدائية، وهذا ما كان يتراءي لبعض من مستشاري الوزير السابق، وعلي رأسهم الدكتور رضا مسعد رئيس التعليم العام السابق بالوزارة. وتساءل كيف يترك الطالب لمدة 9 سنوات دون امتحان تقييم؟.
