حقائق قانونية في الإعلان الدستوري المؤقت للمرحلة الانتقالية

المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
وقعت في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير أخطاء جوهرية كانت راجعة إلي أن مثل هذا الوضع لم تمر به مصر منذ ثورة يوليو 1952 فبينما قام الإعلان علي أساس تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية لم يشر من قريب أوبعيد إلي السلطة القضائية في هذا البيان ونبهنا إلي ذلك في حينه في مقال نشر بجريدة الأخبار وتم تدارك هذا الخطأ فيما بعد وبدلا من أن ينتبه واضعوا الإعلان الدستوري الحالي الصادر في 2013/7/9 إلي ضرورة صدور هذا الإعلان خاليا من الأخطاء وجدناه يتضمن عددا من الأخطاء الأخري مما لا يمكن السكوت عليها ويمكن إيضاحها في النقاط التالية:
أولا: تضمنت المادة الأولي أن الاسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع، مع أن المادة الثانية في الدستور المعطل والتي كانت منقولة من دستور عام 1971 كانت تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، بعد أن اتفقت عليها جميع أطياف المجتمع دون تعديل ثم تم إضافة المادة 219 منه في باب أحكام عامة إلي هذا الدستور والتي تضمنت مبادئ الشريعة الإسلامية وأدلتها الكلية المشار إليها في المادة الأولي من الإعلان الدستوري الحالي، وقتها شاهدنا في الفضائيات أحد قادة السلفيين ويقرر أن إضافة هذه المادة قد تم بناء علي طلبه في الجمعية التأسيسية آنذاك ولم يفهم أعضاء الجمعية قصده من وضع تلك المادة لتمكنه من خداعهم في هذا الوقت ظنا منه أن المادة الثانية لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء تلك المادة بما يترتب عليها من أثار تدعو إلي الفتنة والفرقة، مع أنه لا يعمل في المجال القانوني وها نحن أولاء وبعد قيام ثورة عظيمة خرج فيها ملايين المصريين لاسقاط الرئيس المعزول نجد أن الإعلان الدستوري قد تضمن في مادته الأولي هاتين المادتين معا من الدستور المعطل بهذه البساطة، وكأن هذا السلفي الذي اعترف بخداع الجمعية التأسيسية قد تمكن من خداع كل هذه الملايين بتحينه فرصة وضع المادتين في مادة واحدة واستجابة من أعد هذا الإعلان إليه دون مناقشة أوالتفات لما تثيره تلك المادة من ريبة وشك فضلا عن النص عليها في إعلان دستوري مؤقت سوف يتم الغائه بعد إحداث تعديل في الدستور المعطل أوتغيير نصوصه كاملة، والسؤال المطروح بقوة هو ما المبرر من وضعها علي هذه الصورة بما يثير الفتن والاضطرابات ويسبب القلق بين أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين؟! إلا أن كانت إرضاءا لفصيل بعينه في المجتمع مما ينجم عنه تكرار الأخطاء التي حدثت طوال الفترة السابقة ويطيل القترة الانتقالية المحددة بستة أشهر في الإعلان الدستوري، ويمكنهم من التمسك بأن تكون تلك المادة عند تغيير الدستور علي النحو الوارد بالإعلان ذاته.
ثانيا: تركزت السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية في المادة 23 من الإعلان الدستوري، مع أن الفقيه القانوني الفرنسي مونتسكيو ذكر في كتابه روح القوانين "إنه إذا كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد شخص واحد أوهيئة واحدة انعدمت الحرية إذ يخشي أن يسن ذلك الشخص أوتلك الهيئة قوانين جائرة لينفذها بطريق ظالم"، كما حدث من الرئيس المعزول حينما أصدر إعلانات دستورية معدومة عزل بمقتضاها النائب العام وحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء إلي آخر المخالفات التي ارتكبها تحت ستار الشرعية الدستورية وهي منه براء.
ثالثا : جاء في المادة 23 من الإعلان الدستوري أن رئيس الجمهورية يرعي الحدود بين السلطات، وهو خطأ شائع ترسخ علي مدار سنوات الحكم الدكتاتوري التي مرت بها مصر، والذي يفسر بأنه حكم بين السلطات، مع أن دساتير العالم المتحضر كلها والتي تحدثت عن سلطة رئيس الجمهورية خاصة في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي لاتعتبره إلا رئيسا للسلطة التنفيذية، وسار العرف في تلك الدول علي أن السلطة القضائية هي الحكم بين السلطات، باعتبارها تفصل في الأقضية المطروحة عليها بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين السلطات أوبين السلطات وبعضها، مما يتعين معه الالتفات إلي تعديل هذه المادة في الإعلان الدستوري أوعند تغيير الدستور ذاته.
رابعا : تضمنت المادة العاشرة من الإعلان الدستوري حق المواطنين في التظاهر السلمي خلال الفترة الانتقالية، وهو أمر لايمكن فهمه ويطرح سؤال ألم يكتفي الشعب من المظاهرات بعد أن خرج بالملايين لعزل الرئيس وتحقق له ما أراد؟! وبدلا من ذلك يسعي للعمل والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة وإصلاح أحوال البلاد المالية التردية؟! أم أن المقصود زيادة الفترة الانتقالية وتكرار الأخطاء التي وقعنا فيها خلال العامين والنصف السابقين، والتي لو تكررت لأصبح خطأ من الأخطاء التي لاتغتفر.
في النهاية لابد من تعديل هذه الأخطاء في مواد الإعلان الدستوري إذا كنا عاقدي العزم علي إصلاح الأحوال المتردية في البلاد وتعلمنا من الأخطاء السابقة.