قطر تؤكد أمام الجمعية العامة: اصلاح مجلس الأمن مطلب جماعي لغالبية دول الامم المتحدة

أكدت دولة قطر أن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو مطلب غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موضحة أنه جزء لا يتجزأ من عملية إصلاح الأمم المتحدة التي تشمل كذلك تعزيز عمل الجمعية العامة.وقالت وكالة الأنباء القطرية عن السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدي الأم المتحدة أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية حول البند تقرير مجلس الأمن والتمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل الأخري المتعلقة بالمجلس قوله .. " أن هناك تباينا في وجهات النظر من حيث طلب إجراء تعديلات هيكلية أو إجراء تعديلات في أساليب العمل .. موضحا أنه من المنطقي وجود هذا التباين في المواقف نظرا للتعامل مع /192 / دولة ".ودعا إلي ضرورة عدم إغفال أي من وجهات النظر التي أبدتها الدول الأعضاء أو المجموعات الإقليمية أو التكتلات الأخري.وقال السفير النصر إن عرض تقرير مجلس الأمن أمام الجمعية العامة مسألة هامة ويعد تنفيذا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين التي تنص علي أن يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية وأخري خاصة إذا اقتضي الحال الي الجمعية عامة لتنظر فيها .. مشيرا بهذا الصدد الي أن تحديد هذه المسألة في الميثاق يدل علي أن تقديم التقرير يقع في صميم وظائف وسلطات مجلس الأمن وليس مسألة إجرائية روتينية فحسب.وأضاف أنه من الضروري أن تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الرقي بالتقرير السنوي من كونه استعراضا إجرائيا لنشاطات وقرارات المجلس الي مستوي تحليلي وتقييمي لنشاطات المجلس وكذلك للعوائق التي يواجهها في تأدية الولاية المنوطة به من قبل الميثاق ومسؤوليتة تجاه سائر أعضاء الأمم المتحدة.
ونوه بأن الدلالة الرمزية لرفع تقرير سنوي علي الأقل من مجلس الأمن الي الجمعية العامة هي أن السمة الدائمة لهذه المنظمة الدولية بغض النظر عن المتغيرات السياسية والعملية أن الجمعية العامة تظل الهيئة الأرفع والأكثر شمولية في المنظمة الدولية .. داعيا الهيئات الأخري الي التنسيق معها بصورة شاملة وعدم التعدي علي سلطاتها وولايتها.
وأكد أن من أهم عوامل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن هي الاجتماعات الدائمة بين رئيسي هاتين الهيئتين ولابد من المحافظة علي تلك الاجتماعات وتفعيلها ومناقشة مسائل عملية فيها.
وأشار السفير القطري إلي التطور الذي نشأ منذ بدء عملية الإصلاح بمجلس الأمن في منتصف التسعينات وخاصة عند انتقال عملية الإصلاح من نطاق مغلق وغير رسمي الي مسار بين حكومات منذ الدورة ال / 63 / للجمعية العامة للامم المتحدة وفي هذا الصدد سيكون من المفيد البناء علي ما تم تحقيقه من جهة والحفاظ علي التوافق من جهة اخري. وفي ختام كلمته أعرب السفير النصر عن دعم بلاده لإعادة تعيين السفير زاهر تانين رئيسا للمفاوضات الحكومية الدولية لاصلاح مجلس الأمن مؤكدا ضرورة إيلاء هذه المسألة درجة من الأولوية في الدورة الحالية للجمعية العامة والدورة القادمة وفقا لما يتمخض عن المفاوضات الحكومية الدولية في هذه الدورة.