والكويت تقترح حصر استخدام»الفيتو« في المسائل المدرجة تحت الفصل السابع

الكويت - حسام فتحي
اقترحت دولة الكويت حصر استخدام حق النقض (فيتو) في المسائل المدرجة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأكدت أن الهدف من عضوية المجلس ليس التكسب السياسي لأعضائه أو للمجموعات الجغرافية وإنما تحقيق صيانة الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لبعثة الكويت لدي الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين الليلة قبل الماضية أثناء مناقشتها تقرير مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه ومسائل اصلاحية اخري
وشدد العتيبي في كلمته علي أهمية وضع حدود وضوابط علي نطاق استخدام حق النقض منها الاقتصار في استخدامه علي المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق .وأعرب عن القلق ازاء عدم احراز تقدم في قضية اصلاح مجلس الأمن في المناقشات العامة للجمعية العامة منذ أكثر من 18 عاما رغم وجود اتفاق عام بين الدول الأعضاء من حيث المبدأ علي إجراء التغيير والإصلاح ولأنه بعد ستة عقود ونصف العقد من إنشاء الأمم المتحدة لم يحظ حتي الآن ما يقارب ربع الدول الأعضاء بعضوية مجلس الأمن.وشدد علي وجوب إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الحصول علي عضوية المجلس والمساهمة في أعماله.بيد أن السفير الكويتي أقر بتحقيق تقدم في المناقشات بخاصة فيما يتعلق بطرق وأساليب عمل المجلس حيث أصبح هناك توافق شبه عام علي كثير من الإجراءات والمقترحات المطلوب إدخالها وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الدورة اتفاقا تاريخيا يعزز من دور مجلس الأمن وفعاليته
وأكد في نفس الوقت أن الاتفاق علي أية مسألة من المسائل المرتبطة بتوسيع وإصلاح مجلس الأمن سواء في مرحلة المشاورات أو المفاوضات الحكومية يتعين أن يكون اتفاقا عاما لضمان التوصل الي إصلاح حقيقي للمجلس يحظي بقبول عام ما يسهل تنفيذه .واعتبر أن ذلك يتطلب أيضا اتباع الشفافية وتوافر حسن النية وتجنب أية تحركات منفردة ترمي الي تحقيق مصالح وطنية مبينا أن عضوية مجلس الأمن هدفها خدمة الأمن والسلم الدوليين وتترتب عليها أعباء ومسؤولية دولية وليس هدفها التكسب السياسي أو الحصول علي مميزات لدول بذاتها أو مجموعات جغرافية محددة فالهدف أسمي وأرقي وهو صيانة السلم والأمن في العالم .وأوضح أنه في حال الاتفاق علي زيادة عدد المقاعد غير الدائمة فإن توزيعها علي المجموعات الإقليمية يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة التي طرأت عليعدد الدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية وعدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع حجمها ومساهماتها ودورها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاقالأمم المتحدة.وشدد علي أن عملية اصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون جزءا من عملية إصلاح وتطوير تشمل جميع أجهزة الأمم المتحدة لأن الإصلاح الهادف الي تحسين الأداء وكفالة الكفاءة والفعالية يتعين أن يكون عملية مستمرة تواكب أية تغييرات تحدث في المهام والمسؤوليات وتتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.وقال إن دولة الكويت تولي أهمية كبيرة الي تحسين طرق وأساليب عمل المجلس وتطوير علاقته مع أجهزة الأمم المتحدة الأخري كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي تؤيد المقترحات التي قدمتها حركة عدم الانحياز والهادفة الي إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح علي عمل المجلس وتيسير تدفق المعلومات ووصولها من والي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.